أكد مصرفيون أن الاستعلام الائتماني عن المتعاملين مع البنوك، لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أثبت فعالية ونجاحاً كبيرين منذ تطبيقه في سبتمبر 2014 حتى الآن، فضلاً عن اختصاره الجهد والوقت اللازمين لإنهاء معاملات المقترضين من الأفراد، وتقليل نسب المخاطر التي تتحملها البنوك.

وأوضحوا أن هذا النظام أصبح بديلاً عن القوائم التي تصنف فيها البنوك، الشركات، مشيرين إلى تراجع نسب التعثر بين المتعاملين، وزيادة الاقتراض الرشيد.

وكان نظام القوائم السابق المتبع بين البنوك، يصنف الشركات بين "مدرجة" يتاح لموظفيها الحصول على تسهيلات ائتمانية، و"غير مدرجة" ما يعني عدم قدرة موظفي تلك الشركات على الاقتراض.

وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن البنوك تلقت تعليمات مشددة من المصرف المركزي تطالبها بأهمية الاستعلام الائتماني قبل منح أي تسهيلات ائتمانية، لافتاً إلى استجابة أكثر من 98% من البنوك العاملة بالدولة لهذه التعليمات، فيما تبقى بنكان منحا مهلة حتى الأول من أغسطس الجاري لتوفيق وضعيهما.

وأوضحت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن الاستعلام الائتماني قلّل كثيراً من الوقت المستخدم للموافقة على منح القروض والتسهيلات، ومكّن البنوك من معرفة جميع المعلومات الائتمانية عن المتعامل، فضلاً عن معرفة حجم التزاماته المالية بدقة.

وأضافت أن تحديث البنوك لبيانات المتعاملين معها أولاً بأول، لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أسس قاعدة بيانات دقيقة وآنية، من شأنها أن تكون بمرور الوقت، بديلاً لقوائم تصنيف الشركات والموظفين العاملين فيها.

وأوضحت عبدالله أن البنوك اعتادت على مدار سنوات مضت، وضع تصنيف وقوائم للشركات وفقاً للجهة التابعة لها حكومية كانت أم خاصة، أم شبه حكومية، ومن ثم تحدد الكيفية التي تقرض بها موظفي كل جهة بحسب جدارتها الائتمانية، مؤكدة أن البنوك لم تعد تحتاج فعلياً لهذه التصنيفات في ظل وجود معلومات مفصلة ودقيقة عن المتعامل نفسه.

وذكر الخبير المصرفي مهند عوني، إن موافقة المتعامل على الاستعلام الائتماني عنه، يعد شرطاً أساسياً عند تقديم طلب الحصول على تمويل حالياً، إذ لا يحق للبنك القيام بهذه الخطوة، أي "الاستعلام"، دون توقيع خطي من المتعامل، حتى لا يعتبر ذلك غير قانوني.

واتفق عوني مع عبدالله، في أن الاستعلام بات بديلاً عن قوائم البنوك المعتادة لتصنيف الشركات والموظفين العاملين فيها، لافتاً إلى أن ذلك وفّر وقتاً وجهداً كبيرين على البنوك والمتعامل في الوقت نفسه.

وأكد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن تجربة الاستعلام الائتماني أثبتت نجاحاً كبيراً حتى الآن، وقللت من نسب المخاطر التي تتحملها البنوك جراء إقراض متعاملين غير جديرين، أو أولئك الذين لديهم تمويل من أكثر من بنك، أو استقطاعات مالية تجاوز المقرر سلفاً من المصرف المركزي.

وأضاف أن البنوك باتت تعتمد عليه بشكل أكبر مقارنة بقوائم التصنيف السابقة للمتعاملين، فهو نظام إلكتروني تستطيع البنوك الدخول إليه سريعاً، والحصول على المعلومات كافة الخاصة بالمتعامل.

ولفت نصر إلى تراجع نسب التعثر بين المتعاملين، وزيادة الاقتراض الرشيد، الأمر الذي يعتبر صحياً للقطاع المصرفي وللمتعاملين على حد سواء.