على إيقاع مرتبك وشبه فوضوي في تحديد مسارات المرحلة المقبلة نقدياً ومالياً في لبنان، فرض تواصل إقفال الأسواق المالية والمصارف، الذي تمدد لعشرة أيام عمل متتالية ويتواصل اليوم في أول أسبوع عمل جديد، اللجوء إلى آليات طارئة تهدف إلى التخفيف جزئياً من أزمة توفر السيولة، عبر ضخ السيولة في أجهزة الصرف الآلي والمباشرة بصرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام. فيما يتم التشاور بين البنك المركزي وجمعية المصارف بإمكانية تأمين معاودة الأعمال جزئياً في اليومين المقبلين لتلبية الحاجات المالية للقطاع الخاص.

ولوحظ أن إقدام المصارف على إبلاغ حاملي البطاقات برسائل عبر الهاتف المحمول، والمباشرة بتزويد أجهزة الصرافات الآلية في فروعها بالسيولة النقدية (الذي يقتصر على الليرة اللبنانية فقط في المرحلة الحالية)، تمر بسلاسة ودون مشكلات تذكر كونها لا تشكل اختراقاً لحركة الإضراب العام والاحتجاجات التي تسود البلاد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وهذا ما حفز المعنيين في البنك المركزي وجمعية المصارف إلى محاولة توسيع دائرة الأعمال الجزئية لتشمل إنجاز التحويلات المتصلة بموظفي القطاع الخاص. وهي خطوة تتطلب ضمانات محددة لتمكين المصارف من فتح أبوابها وعدم تعرضها أو تعرض موظفيها لأي مخاطر محتملة.

ويؤكد مصرفيون ، أن عملية تحويل مخصصات القطاع العام من وزارة المالية إلى البنك المركزي ومن ثم إلى المصارف أنجزت بالفعل. ويتم تباعاً تعبئة أجهزة الصرف التي تشهد ازدحاماً مقبولاً من قبل حاملي البطاقات. وهذه العمليات ستتواصل في الأيام المقبلة ضمن السقوف المحددة للسحوبات اليومية، التي تم اعتمادها من قبل إدارات المصارف قبل حصول الأزمة الحالية. وسينطبق المسار عينه على رواتب القطاع الخاص في حال التمكن من معاودة العمل جزئياً وإنجاز التحويلات، وكذلك إجراء عمليات مقاصة للشيكات المتراكمة.
ويندرج ضمن التحكم بالسيولة وضبطها، ما صدر أمس عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، التي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك، بحيث تم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاعتماد مديرية الجمارك إخضاع عمليات نقل الأموال هذه إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها. علماً بأن هذا الإجراء يحتمل تفسيرات إضافية مهمة لجهة منع المساهمة في كبح التهريب والحؤول دون انتقال أموال قد تخص مشبوهين بجرائم مالية أو بالفساد.

ولاحقاً صدر عن البنك المركزي بيان توضيحي جاء فيه: «دخل على الأراضي اللبنانية ثلاثة صيارفة بحوزتهم عملات عربية مختلفة بعد الإعلان عنها. وقد تم تبديلها بالدولارات الأميركية في أسواق بيروت ليتم شحنها إلى تركيا. على الصيارفة وشركات الصيرفة أن يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان حسب التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص... وعندها لا قيود على المبالغ المشحونة ولا حاجة لطلب إذن مُسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان القائمة».

وأضاف البيان: «الكل يعلم أنه عند دخول الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية يُعاد شحن هذه الأوراق إلى الدول المنشأ للعملة، حيث تُستبدل بالدولار الأميركي ويُعاد شحنها إلى لبنان. إن سوق القطع اللبناني سيبقى سوقاً حراً في التعامل تبعاً لقوانين وتعاميم مصرف لبنان الحالية. ولن يُصدر مصرف لبنان أي تعميم جديد في هذا الموضوع».

وتفاعلت الأوساط المالية والاقتصادية كما السياسية مع تصريحات لافتة في لهجتها ومضمونها لحاكم مصرف لبنان، الذي يتعرض أيضاً لجزء من الحملات الشعبية والمظاهرات أمام المقر الرئيسي (في شارع الحمرا) والتي تطالب بإقالته وتحمله جانباً من مسؤولية التدهور المالي. إذ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» قوله إن «من عانوا من قراراتي يحاولون جري الآن باتهامات الفساد»، لافتاً إلى أنه لا يعلم إن كانت الحكومة فاسدة جدا، و«كل ما أقوله هو أنني وضعت آلية للتحقيق ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم أتنازل عن ذلك».
وأوضح سلامة أن التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس سهلاً، حيث نسبة 73.5 في المائة من الأرصدة هي من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية. وليس للمصرف المركزي سلطة على حسابات المصارف الخاصة، مؤكداً: «لم يتعامل البنك المركزي مع الحسابات الخاصة، وهذا الأمر ليس من صلاحيتي، ويجب على البنوك معرفة عملائها وتقديم تقارير لنا لو رأت أمرا مشبوها».

ورداً على اتهامه بالبذخ في حفل زواج نجله في فرنسا، الذي كان مصدراً لموجة شائعات، أوضح سلامة أنه «جرى في الخارج لأن ابنه المسيحي تزوج من مسلمة، وكان من السهل عقد الزواج المدني في الخارج، وكان عشاء عادياً». وأشار سلامة إلى أنه يشعر بالقلق، وليست لديه فكرة عن الكيفية التي ستنتهي فيها المواجهة، معتبراً أن الحل لا يكون من خلال العنف، لافتاً إلى أننا «بحاجة لإعادة الثقة».
وعندما سئل إن كان سيستقيل، أجاب: «إذا كان ذلك سيخدم البلد. لكنني أعتقد أنه سيترك أثراً عكسياً فيما يتعلق بثقة الأسواق، لو كنت أنا المشكلة فأعتبرها محلولة، لكن التعبئة وجعل المال ورأس المال هو العدو لا يدفعان للأمام، ونريد بناء دولة واقتصاد نام».
ويتوافق المصرفيون على صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسواق في المرحلة التالية، نظراً للضبابية الكثيفة التي تكتنف المشهد العام الحالي. فبين إمكانية حصول تطورات سياسية ترضي الشارع «الثائر» وبين احتمال تواصل «استكانة» الرهان على من يصرخ أولاً، تتناقض الترقبات بين العودة إلى الاستقرار وتدشين مرحلة جديدة تحت عناوين الانضباط المالي ومكافحة الهدر والفساد تحفيزاً لنهوض اقتصادي لا يزال متاحاً، وبين الدخول جدياً في لعبة «دومينو» انهيارات تبدأ بالنقد ولا يعلم أحد عمق قعرها.

ويعزز هذه المخاوف الأداء الأخطر الذي سجلته الأوراق المالية المصدرة من الحكومة في الأسواق الخارجية خلال الأزمة الحالية. إذ هوت أسعار سندات الدين الدولية الأقرب أجلاً بنسبة قاربت 10 في المائة في 7 أيام تداول، بحسب نتيجة التداولات الخارجية المسجلة في بورصة لوكسمبورغ. مع ملاحظة ميل طفيف إلى توقف موجة البيع في آخر الأسبوع المالي الماضي وبروز طلب خجول عند المستويات الأدنى لليوروبوندز. أبرزها عرض سعر 80 دولاراً (لكل مائة) على الإصدار الذي يستحق في ربيع 2021 بقيمة 2.092 مليار دولار وبعائد يبلغ 8.25 في المائة سنوياً. وهذا ما يعظم العائد الإجمالي إلى حدود قصوى وغير مسبوقة عند الاستحقاق.

وفي السياق، يرصد المراقبون والخبراء تحرك لجنة المال النيابية بعد تلقيها رسمياً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل الذي أقرته الحكومة على وقع الاحتجاجات القائمة. فمن شأن سرعة التحرك والتعديل وتقديم المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس تمهيداً لإقرار القانون بصيغته النهائية، أن يعكس انطباعات إيجابية للأسواق الداخلية والخارجية، وخصوصا إذا تزامن مع انفراجات سياسية وميدانية تؤمن «الهبوط الآمن» للأزمة التي تنذر بتداعيات مؤلمة على كل الصعد.

ووفق المشروع الذي يلقي أعباء إضافية على ميزانية البنك المركزي تخالف توصيات صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف، تتدنى نسبة عجز الموازنة إلى 0.6 في المائة، عبر تحميل خفض تمويل الكهرباء بنحو 660 مليون دولار في العام المقبل، وتحميل مصرف لبنان تسديد ما يوازي 3 مليارات دولار من فوائد الدين العام بالليرة. إضافة إلى خفض الإنفاق الاستثماري وتقسيط بند التعويضات المستحقة وخفض ميزانيات صناديق ومؤسسات محددة وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين بنسبة 50 في المائة وإجراءات إضافية. وبذلك تصبح تقديرات النفقات نحو 13.5 مليار دولار، يقابلها إيرادات بنحو 13.1 مليار دولار.

قد يهمك أيضًا :

جمعية المصارف اللبنانية تغلق البنوك الاثنين وتخوفات من تدهور سعر صرف الليرة