أعلن الملحق الاقتصادي للسفارة اليمنية في واشنطن، عبدالرحمن الإرياني، عن اتفاق اليمن مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء صندوق المانحين لدعم اليمن، خلال الاجتماعات المشتركة، موضحًا أن نتائج الاجتماعات الثنائية مع البنك الدولي وصندوق النقد أكدت أهمية تقديم دعم فني إلى البنك المركزي اليمني، وحوالات نقدية إضافية للفقراء، وتأهيل الخدمات الأساسية ودعم أحد مشاريع الطاقة. ووفق الإرياني، فإن الحكومة اليمنية اتفقت مع البنك الدولي على وضع خطة عمل لدعم احتياجات الإنعاش الاقتصادي وبرنامج إعادة الإعمار، حيث ستشكل الخطة إطارًا مرجعيًا لمجتمع المانحين الدوليين لليمن.

وأكد الإرياني أن البنك الدولي أبدى استعداده لتقديم المزيد من الدعم المالي، في اجتماع مشترك بين مسؤولين من الحكومة اليمنية وجيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية، واشنطن، وترأس اليمن فيها اجتماع مجموعة الدول العربية في البنك الدولي مع رئيس البنك وفريقه.

وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولي، وهيئة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار. وخلال الشهر الجاري، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي برنامجًا بقيمة 36 مليون دولار، لتوسيع نطاق مكافحة المجاعة في اليمن، وستساعد هذه المنحة فورًا 630 ألف شخص، لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

كما ستتمكن المنحة من دعم المشاريع ذات الأولوية، مثل المشاريع في مجالات توفير الدعم للأمن الغذائي وإعادة تأهيل الموارد المائية. وفي وقت سابق، أكّد البنك الدولي أنّه سيقدم مشروعًا جديدًا لدعم الأمن الغذائي في اليمن، الذي يشهد كارثة إنسانية، ويعاني نحو 17 مليونًا من السكان من انعدام الأمن الغذائي (نحو 60% من مجموع السكان)، بالإضافة إلى سبعة ملايين آخرين يعانون من الانعدام الشديد في الأمن الغذائي

ووفق بيان للبنك، فإن المشروع الجديد البالغة كلفته 36 مليون دولار يهدف إلى تحسين سُبل العيش والتغذية لأكثر من 630 ألف يمني، من خلال مساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في المحافظات السبع الأكثر تضررًا من الصراع في اليمن، حيث سيعمل المشروع على إعادة تشغيل الزراعة في أكثر المناطق معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بهدف تحسين سبل كسب الرزق ومستويات التغذية لنحو 90 ألف أسرة، أو قرابة 630 ألف يمني، وسيُموَّل بمنحة من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، الذي يديره البنك الدولي، وتقوم على تنفيذه منظمة "فاو"، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم: "تضرر قطاع الزراعة في اليمن بشدة جراء الصراع الدائر، الذي ساهم في انتشار عدم الأمن الغذائي في شتَّى أنحاء اليمن، وبفضل هذه الشراكة استطعنا إطلاق مشروع لمساعدة أشد اليمنيين حرمانًا في المناطق الريفية، من خلال الاستثمار في الزراعة وتربية الماشية، اللذين يسهمان إسهامًا مباشرًا في تخفيف وطأة الفقر، ويعودان بالنفع أيضًا على النساء الريفيات، وهن من أكثر شرائح السكان عرضة للخطر". وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات التي تعرضت للضرر بسبب الحرب، وأكدت وزارة الزراعة اليمنية، في أيار/ مايو الماضي، أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت أكثر من 16 مليار دولار. وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج.

أما بالنسبة للأضرار غير المباشرة، فقالت الوزارة إنها بلغت 13.76 مليار دولار تقريبًا، وشملت أضرارًا وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية، وخسائر الإنتاج النباتي، والخسائر الأولية في الثروة الحيوانية، وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة.