كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة السيارات التي تم استيرادها خلال العام الماضي بلغ 50.5 مليار درهم، خصّص منها للسوق المحلية ما قيمته 30.2 مليار درهم، فيما أعيد تصدير ما قيمته 20.3 مليار درهم.

وأوضح مسؤولان في وكالتي سيارات، أن عدد المركبات الكبير الذي يوجه إلى السوق الإماراتية يدل على كبر حجم السوق، والانفتاح الاقتصادي في الدولة، وارتفاع مستوى المعيشة، لافتين إلى أن إحصاءات الهيئة تؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الإمارات، باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً لإعادة التصدير.

واعتبر عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استخدام السيارات الكبير، دليل على أن الإمارات تعد من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة، ومن الدول الرئيسة الجاذبة للاستثمار في المنطقة. يذكر أن نسبة الجمارك المفروضة على استيراد السيارات لا تجاوز 5% المعمول بها وفقاً لقانون الجمارك الموحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات التي تم استيرادها خلال العام الماضي بلغ 50.5 مليار درهم، خصص منها للسوق المحلية ما قيمته 30.2 مليار درهم، فيما أعيد تصدير ما قيمته 20.3 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات أن إجمالي التجارة الخارجية للسيارات بين واردات وصادرات وإعادة تصدير خلال عام 2015، بلغ 70.8 مليار درهم، لافتة إلى أنه لا يتم تصدير مباشر من الإمارات في مجال صناعة السيارات.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في عام 2015 شهد استقراراً ملحوظاً، بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأضافت أن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تعكس ثقة التجار بالأسواق العالمية، والشركاء التجاريين في المناخ الاقتصادي، وتؤكد متانة الاقتصاد، وقدرته على مواجهة التحديات والآثار المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصادات العديد من الشركاء التجاريين للدولة.