يجري الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ 1 نيسان/أبريل المقبل في حين سيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد.

وأوضح سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه استكمل إجراءات توحيد سجل المساهمين لعملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ويقوم الآن بإجراء بعض التجارب للتأكد من عدم وجود أي عائق فني قبل عملية بدء التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الوطني.

وأوضح أن السعر السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني سيتم احتسابه بناء على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق قبل تنفيذ الاندماج.

وكان مساهمو بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول صادقوا على عملية الاندماج بين البنكين خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي والمعلن عنها في 3 يوليو 2016، كما وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على إصدار 1,254 سهماً جديداً في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول.

وبحسب أحدث الإحصائيات، قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج.

وأظهرت البيانات المالية للبنكين ارتفاع الودائع المجمعة لهما إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016. وسيفضي الاندماج إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط.

وسيشجع على اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة ومن ضمنها قطاع البنوك في دولة الإمارات.

وبحسب الدراسات التي أجريت سيسهم الاندماج في خفض التكاليف التشغيلية للكيان الجديد بمقدار 500 مليون درهم سنوياً وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم.