طالبت جمعية الإمارات للتأمين، الجهات الرقابية، بضبط أسعار مزودي الخدمات الطبية، محذرة من أن شركات التأمين قد تلجأ إلى إلغاء مراكز طبية من شبكة خدماتها في حال رفعت أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت الجمعية نمو أقساط التأمين الصحي بنسبة تراوح بين 15 و20% في السوق المحلية خلال العام الجاري، مع اكتمال تطبيق التأمين الإلزامي في دبي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للتأمين على الحياة والتأمين الصحي في جمعية الإمارات للتأمين، صالح الهاشمي إن "اللجنة الفنية ستعمل مع الجهات الرقابية وشركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية، على رفع مستويات التوعية في مجال التأمين الصحي بين المؤمن عليهم"، لافتًا إلى أنه "سيتم رفع توصيات للشركات العاملة في التأمين الصحي، تتمثل في اعتماد آليات تسعير فنية تراعي حجم الخطر أثناء عمليات الاكتتاب".

وأضاف الهاشمي أن "شركات التأمين ستلجأ إلى احتساب أقساط التأمين وفق أسس إكتوارية، لتحديد مستوى الأسعار، وتجديد عقود التأمين الصحي"، مؤكدًا أن "الجهات الرقابية أصدرت تعليمات بهذا الخصوص، وستتخذ إجراءات بحق الشركات التي لا تلتزم بتعيين خبير إكتواري لتسعير الوثائق، للحدّ من المنافسة الضارة في السوق".

وأوضح أن "الهوامش الربحية في قطاع التأمين الصحي ضئيلة، إذ سجلت شركات تأمين خسائر في هذا القطاع خلال السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أنه "في ظل الأسعار الإكتوارية الجديدة، فإن اللجنة ستسعى إلى تقنين القطاع لرفع الهوامش الربحية إلى نحو 8%، وهي نسبة ليست كبيرة".

وذكر الهاشمي أن "الأسعار لن ترتفع بالضرورة في حال الاحتساب وفق أسس إكتوارية، وذلك من خلال اتباع آليات تتمثل في عملية اختيار المرضى للأطباء، وعدد مرات الزيارة، وتقليل هامش الإفراط في استخدام التأمين الصحي"، لافتًا إلى أن "أسعار التأمين الصحي في السوق المحلية متدنية، مقارنة بقيمة المطالبات التي تدفعها شركات التأمين لمزودي الخدمات الصحية، ما يتسبب في الجزء الأكبر من الخسائر".

وبيّن أنه "من الضروري ضبط أسعار مزودي الخدمات الطبية خلال الفترة المقبلة، التي تسهم في زيادة حجم الخسائر التي تسجلها الشركات بالدرجة الأولى"، مضيفًا أنه "في حال ضبط أسعار المزودين، فإن كلفة وثائق التأمين الصحي لن تشهد ارتفاعًا".

وأوضح أن "اللجنة تعمل على زيادة التنسيق بين شركات التأمين والجهات الرقابية، لتحسين مستويات الأداء، وخفض معدل الإفراط في استخدام التأمين الصحي"، مشيرًا إلى أن "معالجة هذه المسائل ستسهم في إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بالأسعار".

وتابع الهاشمي: "على الجهات الرقابية أن تنظر في أسعار مزودي الخدمات الطبية، كي لا تؤثر بالتالي في ارتفاع أسعار الوثائق"، مشددًا على أن "البحث في حالات الإفراط في التأمين الصحي له أولوية ضمن الأجندة، ونعمل على خفضها إلى أدنى المستويات الممكنة، خلال السنوات المقبلة، من خلال اعتماد تقنيات حديثة".

وكشف الهاشمي أن "شركات التأمين قد تلجأ إلى إلغاء مراكز طبية من شبكة خدماتها، في حال رفعت أسعارها خلال الفترة المقبلة"، متوقعًا نمو أقساط التأمين الصحي بنسبة تراوح بين 15 و20% في السوق المحلية، خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2015، خصوصًا مع اكتمال تطبيق التأمين الإلزامي في دبي.