وقعت لجنة تنفيذ مبادرات رئيس دولة الإمارات و موانئ أبو ظبي، اتفاقاٌ بقيمة 500 مليون درهم (136 مليون دولار) لتمويل أعمال تطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة على بحر العرب خارج مضيق هرمز. وباشرت موانئ أبو ظبي فعلياً أعمال التطوير، وستتواصل حتى الربع الثاني من عام 2021. ويتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لميناء الفجيرة إلى مليون حاوية نمطية و700 ألف طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

ووافق على الاتفاق نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة أحمد جمعة الزعابي، ووزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي سلطان بن أحمد الجابر. وأكد الزعابي أن المشاريع التي يجري تنفيذها تحت مظلة مبادرات رئيس الدولة، ساهمت في شكل فاعل في تحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن ميناء الفجيرة يعد أحد الموانئ المتعددة الأغراض في دولة الإمارات والمنطقة، ويلعب دوراً تنموياً مهماً في الإمارات التي قطعت أشواطاً كبيرة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن تطوير البنية التحتية للميناء سيعزز مكانته الإقليمية والعالمية ويجعل منه أحد أهم المحطات في مجال التجارة والنقل البحري.

وقال الجابر: يعد ميناء الفجيرة أحد المرتكزات الاقتصادية والتجارية واللوجستية المهمة، ليس فقط في إمارة الفجيرة وإنما في دولة الإمارات والمنطقة ككل، وذلك نظراً إلى موقعه

الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي والذي يربط العديد من طرق التجارة البحرية الرئيسة بين الشرق والغرب. وأضاف أن تطوير البنية التحتية للميناء الحيوي سيعزز مكانته وأهميته على الخريطة العالمية للتجارة والنقل البحري، وسيرسخ مكانة دولة الإمارات ويعزز دورها كمركز استراتيجي للاقتصاد والتجارة.