تزداد أزمة «أبراج كابيتال»، أكبر شركة استثمار خاص في الشرق الأوسط والتي تتخذ من إمارة دبي مقراً لإدارتها ، تعقيداً يوماً تلو الآخر، في ظل الضغوط التي تواجهها الشركة، من جانب مقرضين، دفعتها إلى الإعلان عن تصفية أعمالها مؤقتاً، حيث تعاني «أبراج»، التي تأسست قبل 16 عاماً على يد عارف نقفي ذي الأصول الباكستانية، من أزمة سيولة حادة قد تعصف بها، وتلقي بها إلى حافة الإفلاس، وسط محاولات لإعادة هيكلتها، نتيجة مزاعم بشأن سوء إدارة صناديق استثمار.

ويقول المراقبون إن الأزمة بدأت عندما ادعى عدة مستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل ومليندا غيتس، الذين ضخوا أموالهم في صندوق الرعاية الصحية الذي تديره «أبراج» بقيمة مليار دولار، بجنوب آسيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مماطلة نقفي ووعوده الزائفة بتلافي آثار الأزمة الحالية، وتداركها في القريب العاجل، في حين تنكر «أبراج» تلك المزاعم وعينت شركة للمراجعة، للتحقق من الأمر.

وألقي القبض على الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المنهارة "أبراج كابيتال"، بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة غيتس، حيث قالت مساعدة وزير العدل الأمريكي أندريا جريسوولد، إن مؤسس "أبراج كابيتال" ورئيسها التنفيذي عارف نقفي ألقي القبض عليه في المملكة المتحدة الجمعة الماضي، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك أمس الخميس.

إقرا ايضًا:

89 شركة غير منكشفة و35 لم تعلن موقفها من "أبراج"

وأضافت أن "أبراج كابيتال"، التي يقع مقرها في دبي، قدمت نفسها كشركة رائدة في مجال الاستثمار، الذي يعزز التقدم الاجتماعي، وذلك من خلال ضخ أموال في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال، لكن "في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير"، في حين يقول ممثلو الادعاء إنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة، كذب نقفي وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد عن نصف مليار دولار.

كما قال ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام "مئات الملايين" من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما، حيث تعد "أبراج كابيتال" أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

بداية الأزمة
ترجع بداية الأزمة عندما تعرضت «أبراج» للضغط في فبراير/شباط الماضي 2018 ، بعد قيام مؤسسات بيل وميليندا غيتس لبيل غيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتكليف شركة «أنكورا» للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية، للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية.

وادعت تلك المؤسسات أن «أبراج» استخدمت جزءاً من موارد الصندوق في تمويل أعمالها الخاصة، إلى جانب التباطؤ في استثمار 545 مليون دولار، تم تحويلها للصندوق في أبريل/نيسان 2016 لبناء مستشفيات في عدة دول، حيث اجتمعت «أبراج» مطلع يونيو/حزيران الجاري، مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، وذلك لتسهيل عملية بيع ذراعها لإدارة الاستثمار، إلا أن صندوق التأمينات الكويتي رفض الانضمام إلى الدائنين في تجميد الديون المقترحة.

وتقدمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية بعد أيام قليلة، للمحكمة بجزر الكايمان، بطلب لتصفية «أبراج » بعد تخلفها عن سداد قرض بـ100 مليون دولار، إضافة إلى 7 ملايين دولار فوائد مستحقة، حيث اتجه صندوق «أوكتوس» لإدارة الأصول -أحد دائني «أبراج»- لتحريك إجراءات قضائية تجاه الشركة، للمطالبة بإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف خبراء معتمدين من المحكمة بجزر كايمان، وطالب الصندوق بتعيين شركة «جرانت ثورنتون» كمصفٍّ مستقل لعملية التصفية المؤقتة التي تطالب بها «أبراج».

ومع نفي الشركة الاتهامات الموجهة إليها، تقول «أبراج» إنها تعمل مع جميع مستثمريها للتوصل إلى نتيجة مرضية لكل الأطراف، حيث عينت قبل أسبوعين محكمة في جزر كايمان «بي دبليو سي» كمصفٍّ مؤقت لها، و»ديلويت» كمصفٍّ مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.

 قد يهمك أيضًا:  

100 شركة غير منكشفة على "أبراج" و20 لم تُفصح

اختتام فعاليات الدورة الثانية لـ "ملتقى افريقيا دبي للمعادن الثمينة" في العاصمة الغانية أكرا