أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة، تحسناً قوياً في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص مع وجود توسع في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع خلال مارس، حسب بيان الاثنين.

وسجل المؤشر ارتفاعاً من 56.2 نقطة في فبراير إلى 56.6 نقطة في مارس. علاوة على ذلك، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين. ونتيجة لذلك، فإن متوسط الربع الأول (56.7 نقطة) كان الأقوى منذ الربع الأول في 2015.

وكان القطاع الفرعي الأفضل أداءً في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة (سجل المؤشر57.1 نقطة)، وتبعه قطاع السفر والسياحة ( 55.3 نقطة) والإنشاءات ( 54.8 نقطة).

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وذكر تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهرت بيانات مارس ارتفاعاً ملحوظاً، في موازاة التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الشركات على امتداد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، والذي شهد نمواً في الإنتاج والطلبيات الجديدة وفرص العمل بوتيرة سريعة للغاية مقارنة بالشهر السابق".

وكان التوسع القوي والمتسارع للنشاط التجاري هو العامل الأساسي في الصعود الأخير الذي شهدته ظروف التشغيل. علاوة على ذلك، فقد تسارعت وتيرة نمو الإنتاج بشكل عام في مارس مقارنة بفبراير الذي شهد أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسن أوضاع الطلب، إلى جانب نجاح الاستراتيجيات الترويجية ووجود المزيد من المشروعات المستمرة.

وازداد حجم الأعمال الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي. علاوة على ذلك، فقد تسارع معدل التوسع إلى أقوى معدلاته في أكثر من عامين. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة هذه الزيادة بتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ووجود المزيد من المشروعات الإنشائية، ونجاح الأنشطة الترويجية.