علنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الذي اعتمده مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ الإلزامي منتصف العام الجاري، بعد منح التجار والموردين مهلة 180 يوماً لتوفيق الأوضاع مع متطلبات النظام، مشيرة إلى أن هذا النظام سيدعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وسيقلل الطلب على الوقود الأحفوري، حيث سيدعم محاور الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر التنمية المستدامة.

وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال مشاركة الهيئة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يضمن أعلى معايير السلامة واختبار الأداء والمتانة للمنتجات، والاشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة، كما يحدد اختصاصات والتزامات الجهات المعنية للتأكد من توافق المنتجات مع الربط بالشبكة الكهربائية العامة في الدولة.

وأضاف: يستهدف النظام خفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة لكافة منتجات الطاقة الشمسية من خلايا شمسية ومحولات وكابلات وموصلات، حيث يصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة 40 ألف ميغاواط في عام 2020 بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9%.

وتابع: ينسجم النظام مع الهدف الاستراتيجي للدولة ضمن الأجندة الوطنية 2021، في خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات وتخفيض 1 ميغاواط /‏‏ساعة والذي يؤدي إلى خفض 0.46 طن متري من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤية الإمارات 2021.

قد يهمك ايضا
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة للحصول على طاقة نظيفة من القمامة

التقليل مِن استخدام الفحم وزيادة الطاقة المُتجدِّدة في ألمانيا