اتخذت تركيا إجراءات جديدة في محاولة للحد من تداعيات انهيار الليرة التركية بعد أن عمّقت خسائرها مجددًا ,الخميس على خلفية تحذيرات من وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، لتفقد العملة التركية مجددًا نحو 6 في المائة من قيمتها.

وأصدرت الرئاسة التركية ,الجمعة، قرارًا يقضي بخفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وجعلها عند مستوى الصفر على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة. وتضمن القرار زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المائة على الحسابات التي يصل أجلها إلى 6 أشهر.

و استعادت الليرة التركية بعض خسائرها التي حدثت الخميس، وحققت ارتفاعًا مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرفها 6.4149 مقابل الدولار، عند الساعة 09.30 صباحاً بالتوقيت المحلي 06:30 تغ، في حين كان عند حد 6.7585 في تمام الساعة 08.00 ,5:00 تغ صباحًا .

وواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفه للتراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بأنه "عملية تستهدف تركيا". وأضاف في خطاب خلال تخريج دفعة من ضباط الجيش، الجمعة "يريدون تحقيق ما لم يستطيعوا فعله عبر المنظمات المتطرفة وعصابات الخونة في الداخل، عن طريق استخدام سلاح الاقتصاد الذي جعلوا سعر الصرف رصاصة له". وتابع أن "تركيا بقدر ما تحتاج إلى علاقات تحالف مع الدول الأوروبية وأميركا، فهي في حاجة إلى علاقات تعاون مع سائر الدول".

واعتبر أردوغان أنه "لا يمكن، بأي شكل، تفسير محاولة إضعاف قوة تركيا في المجالين العسكري والاقتصادي بذريعة دعوى قضائية مستمرة وفق القوانين في ولاية إزمير غرب تركيا"، في إشارة إلى قضية القس الأميركي أندرو برانسون التي زادت من التوتر بين أنقرة وواشنطن، وألقت بظلال ثقيلة على سعر الليرة التركية.
وتًرجّع مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون انهيار سعر الليرة إلى مخاوف المستثمرين من تعزيز أردوغان قبضته على السياسة النقدية في البلاد، ونقل ملف الاقتصاد إلى صهره وزير الخزانة والمال برات البيراق.

وقال البيراق، إن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الليرة التركية، وستواصل مراقبة حركة الأسواق. وقال خلال اجتماع تعريفي بقروض الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، في مدينة إسطنبول,الجمعة، إنه "يتعين علينا تنفيذ خطط عملية قصيرة جداً، وقصيرة، ومتوسطة، وطويلة الأمد، لتجنب وقوع تقلبات في الاقتصاد أمام كل التطورات المحتملة".

ولفت البيراق إلى أن "الاقتصاد التركي يتعرض منذ يوليو /تموز الماضي إلى هجمات اقتصادية تستهدف رفاهية الشعب التركي، وأشاد بالقطاع المصرفي التركي، قائلًا" إن القطاع في أقوى مراحله التضامنية على مر تاريخه. وأشار أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات تتعلق بالسياسات المالية لبلاده، واصفًا تلك السياسات بـ"القوية أكثر من أي وقت مضى".

وشدّد البيراق على أن جميع المؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الحقيقي، والبنوك في تركيا متضامنة ضد الهجمات الاقتصادية. قائلًا إن "تركيا مدركة جيدًا تلك الهجمات؛ وستنتصر في النهاية".

وتعرضت الليرة التركية ,الخميس ,للمزيد من التدهور مقابل الدولار، وسط ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الصاعدة، ومخاوف بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس التركي، وسط أنباء عن أن نائب محافظ البنك المركزي يعتزم إعلان استقالته من منصبه.

وتراجعت الليرة مقابل الدولار 5.8 في المائة إلى حدود 6.8 ليرة مقابل الدولار، وهو ما وصف بأنه أسوأ أداء للعملة في الأسواق الناشئة. وخسرت الليرة أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، في حين تتزايد مخاوف المستثمرين في تركيا بسبب استمرار زيادة معدل التضخم، والعجز في الحساب الجاري، فضلاً عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا أخيرًا.

وحذرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، الخميس من أن تراجع الليرة الحاد خلال أغسطس /آب الماضي، يزيد من المخاطر على البنوك التركية.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن الوكالة قوله،ا إن الانخفاض الملحوظ في قدرة البنوك التركية على التمويل أو التدفقات الكبيرة من الودائع إلى الخارج أو تدني جودة الأصول، قد يؤدي إلى المزيد من إجراءات التصنيف السلبي للاقتصاد التركي.

وأضافت الوكالة، أن البنوك التركية معرضة بشكل خاص لمخاطر إعادة التمويل؛ نظرًا لاعتمادها على التمويل الخارجي، كما أن الديون معظمها قصير الأجل. وأوضحت أن البنوك التركية تستطيع الحصول على ما يكفي من السيولة بالعملات الأجنبية لتغطية مبلغ 102 مليار دولار تستحق في غضون الشهور الـ12 المقبلة بشكل مريح؛ ما يخفف من الأثر المحتمل على المدى القريب لفقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق.

وسجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً قياسياً منتصف أغسطس الماضي ليتراجع إلى مستوى 7.240 ليرة مقابل الدولار على خلفية التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إثر فرض الولايات المتحدة مطلع الشهر نفسه عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم التطرف والتجسس.