قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، إلى مستويات أعلى من التي سجّلها قبل هجمات على اثنتين من منشآتها للطاقة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الوزير خلال مناسبة للاستثمار الروسي السعودي بالرياض، إن إنتاج أكبر مُصدر للنفط في العالم سيبلغ 9.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر ونوفمبر، وفي أعقاب هجمات 14 سبتمبر/أيلول، تراجع الإنتاج بواقع 660 ألف برميل يومياً مقارنةً مع أغسطس (آب) إلى 9.13 مليون برميل يومياً.

وأوقفت الهجمات نصف إنتاج المملكة من النفط أو 5% من الإنتاج العالمي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. لكن تعافياً سريعاً للإنتاج، مصحوباً بمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، عكس كل تلك المكاسب.

وقال الأمير عبد العزيز إن طاقة إنتاج النفط السعودية ستبلغ 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. والمستوى الحالي للصادرات عند نحو 6.9 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن السعودية ستواصل تخفيضاتها الطوعية للإنتاج، في إطار اتفاق عالمي للمنتجين يستهدف تعزيز الأسعار، بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وقالت مصادر مطّلعة، أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة للاتفاق ما يزيد على 200% في سبتمبر، ودعا الوزير السعودي للتركيز على استقرار سوق النفط بدلاً من الأسعار.

وتجتمع «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في 2020. وفي حديثه للصحافيين، أبدى الوزير أمله الالتزام الكامل باتفاق «أوبك+» من جانب نيجيريا والغابون وجنوب السودان والعراق في أكتوبر، في إشارة إلى الدول التي لم تحقق الهدف.

وخلال حديثه في نفس المناسبة، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا توجد محادثات حالية لتعديل اتفاق الإنتاج. وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.

وخلال مناسبة للنفط في مدينة الكويت، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن آفاق الأحاديث عن خفض أعمق في الإنتاج «لم تتأكد بعد».

وقال إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» ستواصل مراقبة سوق النفط لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تخفيض أعمق أو الاستمرار عند المستويات الحالية. 

وأضاف أن أي قرار ينبغي اتخاذه من جانب جميع الأعضاء. وقال الوزير الكويتي إن هناك توافقاً قوياً بين المنتجين من «أوبك» وخارجها على تحقيق التوازن بالسوق وإن ذلك سيستمر.

ويستهدف الاتفاق بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس (آذار) 2020 وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.

قد يهمك أيضًا :

تقرير "دافوس" يؤكّد أنّ الإمارات تتصدّر قائمة استقرار الاقتصاد الوطني