حافظ العراق على المرتبة 37 في حجم احتياط الذهب عالمياً، على رغم انخفاض معدل استيراده للثلث خلال العام الحالي، وسط دعوات لإدخال هذا المعدن في التعاملات المصرفية واستثماره بدلاً من بقائه معدناً مكتنزاً لدى المواطن العراقي.

وتراجع حجم الإقبال على الذهب في الأسواق العراقية منذ اندلاع الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأثر البلد بالأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية عام 2014.
 
وتعد الأسواق العراقية الأكثر استهلاكاً للذهب المصنّع في دولة الإمارات تليها تركيا، فيما اختفت كلياً ورش صناعة الذهب المحلية لعجزها عن منافسة المستورد وتلبية رغبات المستهلك المتنامية والأخطار التي واجهته خلال السنوات الماضية.
 
وأشار تجار رئيسيون يتخذون من "شارع النهر" في العاصمة بغداد مركزاً، حيث تدار هذه التجارة وتتوزع على عموم محافظات العراق ، فان"أكبر الكميات المستوردة كانت تأتي عبر مطاري أربيل والسليمانية لوجود ضمانات أمنية، إذ تتكفل المصارف بنقلها إلى العاصمة بغداد، وانخفض معدل استيراد الذهب عبر إقليم كردستان، مقارنة بالأعوام السابقة، بنسبة الانخفاض 65 في المئة".
 
ووفقاً لإحصاء مديرية مراقبة نوعية المجوهرات في وزارة التخطيط في الاقليم، فإن التبادلات التجارية بالذهب في الإقليم انخفضت مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، بسبب الأزمة المالية والحرب ضد "داعش"، إذ كان التجار يقومون شهرياً حتى عام 2013 باستيراد اكثر من 400 كيلوغرام من الذهب الخالص، لكن يتم الآن استيراد 50 كيلوغراماً فقط.
 
وكانت الكمية المستوردة من الذهب من الإمارات وتركيا عام 2013 من طريق مطاري أربيل والسليمانية الدوليين 114 طناً، فيما كانت عام 2014 تبلغ 77 طناً، وعام 2015 كانت 56 طناً والعام الماضي كانت الكمية المستوردة 40 طناً فقط. ووفق مراقبين، فقد توقف تجار بغداد عن استيراد هذا المعدن عبر الإقليم عقب اندلاع الأزمة السياسية بين الإقليم وبغداد.
 
وأعلن المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع احتياط العالم خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن العراق حافظ على المرتبة 37 عالمياً من الاحتياطات العالمية. وأفاد في إحصائه الأخير بأن "احتياطات دول العالم من الذهب ارتفعت بمقدار 133 طناً لتصل إلى 33604 أطنان، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً مع 8133 طناً، تليها ألمانيا بـ3373 طناً".
 
وأضاف المجلس أن "العراق حافظ على المرتبة 37 عالمياً من حيث هذه الاحتياطات من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطات العالمية للذهب، فيما حافظ أيضاً على المرتبة الخامسة عربياً، إذ جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا".
 
وأشار المجلس إلى أن "احتياطات العراق من الذهب بقيت ثابتة، إذ سجلت 89.8 طن وهي تمثل 7.9 في المئة من بقية العملات"، مشيراً إلى أن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في نيسان/أبريل 2014 حيث اشترى 15.16 طن". وقرر البنك المركزي مطلع عام 2014 سك سبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين "50 و1000 غرام" لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار العراقي.
 
وأعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، عن شروط وضعها لإعادة تصنيع الذهب خارج العراق، مشيراً إلى أن من بين الشروط استيفاء 50 ألف دينار عن كل كيلوغرام من الذهب. وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "العراق يستورد سنوياً ما بين 60 و70 طناً من الذهب، فيما لفت إلى أن انخفاض أسعاره يدل على قوة الدينار العراقي". وأضاف في تصريحات إعلامية أن "أسعار الذهب عالمياً انخفضت بشكل كبير، ما جعل أسعار الذهب أقل مما كانت عليه عام 1978"، عازياً السبب إلى "القوة الشرائية للمواطن والتي كانت منخفضة آنذاك قياساً بالوقت الحالي الذي يتمتع به العراقيون بقدرة شرائية عالية". وأوضح أن "الأسباب الأخرى التي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب، هي استقرار الدينار العراقي وارتفاعه، وهو مرتبط بالدولار المرتفع هو الآخر عالمياً أمام العملات الأخرى"، مؤكداً أن "انخفاض الذهب يعطي دلالة على قوة الدينار العراقي".
 
إلى ذلك، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب حارث الحارثي، إن "لاعتماد البنك المركزي سياسة سك السبائك الذهبية أهدافاً أخرى تتمثل في تقليص معدل التضخم للعملة عبر امتصاص السيولة النقدية من الدولار لدى المصارف والمواطن على حد سواء، وتحويلها ذهباً، كونه يعد أكثر استقراراً من الدولار الذي بات يعاني تداعيات أزمة اقتصادية عالمية". وأشار إلى أن التجربة الفعلية أثبتت فشل القطاع المصرفي في إيجاد سبل أو منتجات جديدة لاستثمار هذا المعدن المكتنز بكميات هائلة لدى المواطن العراقي". وتابع أن عدم استثماره يجعله مجرد معدن يحتفظ به المواطن لفترات من الزمن من دون أن يستفيد منه، على رغم أن العراق عرف آلية إقراض المواطنين مقابل رهن الذهب، وهي اختفت الآن".
 
وأكد الحارثي أن "العراق يحوي كميات هائلة من الذهب وحتى العملة الأجنبية، وانعدام الثقة بين المواطن والمصارف جعل عملية استثمار هذه الثروة شبه معدومة، وعلى المصارف دراسة الموضوع وإيجاد سبل لترغيب المواطن باللجوء إلى المصرف وتحويل هذه المكتنزات إلى سيولة تدخل في مشاريع استثمارية كبرى".