تعهد وزير المعادن السوداني الجديد بالقضاء على عمليات تهريب الذهب المستمرة منذ 5 أعوام، والتي تُهدر جانبا من إنتاج البلاد السنوي البالغ 107 أطنان.
وأعلن الوزير الفريق شرطة، محمد أحمد علي، عن شروعهم في اتخاذ إجراءات فورية للحدّ مِن منع وتهريب الذهب، سواء في صورته المُستخلصة أو الخام.

وقال الوزير في تصريحات صحافية، إنه طلب اجتماعا عاجلا مع شرطة تأمين التعدين والأمن الاقتصادي وأمن المعادن، لوضع خطة عاجلة لمنع تهريب الذهب.
وبينما أعرب مراقبون ومحللون اقتصاديون عن أملهم في أن تنجح الإجراءات المرتقبة للحدّ من تهريب الذهب، قالوا إن واحدة من أسباب تفاقم الظاهرة، هو قرار بنك السودان المركزي في بداية العام الجاري باحتكاره عمليات شراء وتصدير الذهب، وهو القرار الذي أصدره "المركزي السوداني"، بهدف جذب مزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي، والسيطرة على النقد الأجنبي، وضمان وجوده داخل أنظمة الدولة وبنوكها.

ويشير المراقبون إلى أن قرار "المركزي السوداني" زاد من عمليات التهريب؛ حيث كان يشتري غرام الذهب بسعر يقل عن سعره في السوق، كما أن منافذ بنك السودان لشراء المعدن النفيس لم تكن كافية، مقارنة بحجم وانتشار مناطق التعدين في البلاد.

ولم تنجح إجراءات الحكومة السودانية في منع المواطنين والشركات من حمل كميات كبيرة من الذهب في حالة السفر إلى الخارج، تفاديا لعمليات التهريب الواسعة، إذ ما زالت عمليات التهريب عبر مطار الخرطوم مستمرة، ويستخدم المهربون أساليب متنوعة، مثل حمله مع النساء المسافرات، أو تأجير نساء للتزين به وتسفيرهن للخارج، وبخاصة مدينة دبي.

ورغم قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن تؤول عمليات شراء الذهب من الشركات لبنك السودان المركزي، بدلا من القطاع الخاص، الذي كان يسمح له بتداول وشراء الذهب من السوق المحلية وتصديره، فإن القرار لم ينفذ بالشكل المطلوب، مما أسهم في تفاقم الظاهرة.

إلى ذلك، بيّن وزير المعادن الجديد، خلال اجتماع مجلس وزير المعادن الشهري، بأنه سيقوم بالطواف على كل مناطق التعدين في ربوع البلاد المختلفة خلال الفترة المقبلة، لرصد الإنتاج وكيف تتم عمليات التهريب من مناطق التعدين دون المرور بالقنوات الرسمية.
وفي الوقت ذاته، تعهد الوزير بالسعي مع أذرع الوزارة المختلفة للعمل على زيادة الإنتاج السنوي من الذهب والمعادن الأخرى، لزيادة إيرادات الخزينة العامة.

وكشف عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية للتعدين في شمال ولاية البحر الأحمر بشرق البلاد، داعيا الشركات التابعة إلى الوزارة للاستثمار في المعادن الأخرى، وليس الذهب وحده، وذلك لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

من جهته، كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، محمد أبوفاطمة، خلال تقديمه التقرير الفني للهيئة للربع الأول من العام الحالي، عن توقيع (6) اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب منح (94) رخصة بحث عام عن الذهب، و(6) رخص بحث مطلق عن المعادن، و11 عقدا لشركات مخلفات التعدين، وثمانية عقود تعدين معظمها للذهب.

وأشار أبوفاطمة إلى استمرار بعثات الاستكشاف التي تسيرها الهيئة لتدعيم قاعدة المعلومات الجيولوجية، والتي تسهم في جذب المستثمرين؛ حيث بلغت تلك البعثات 14 بعثة، موضحا أن الهيئة أكملت تجهيز 3847 عينة للمعادن، وتم تحليل 3013 عينة في المعمل الكيميائي، كما استطاعت خلال الربع الأول من العام الجاري تحديث الخريطة الجيولوجية بنسبة 100 في المائة.

ووفقا لما قالته مصادر لـ"الشرق الأوسط"، فإن وزارة المعادن بصدد اتخاذ إجراءات لمنع تصدير المعادن في صورتها الخام، والانتقال نحو إضفاء قيمة مضافة لها وتصنيعها.
وضمن حراكها الواسع لرفع مساهمة التعدين في الدفع باقتصاد البلاد، والتي تجاوزت العام الماضي 10 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، بما يعادل 4 مليارات دولار، طرحت وزارة التعدين أمام المشاركين في المؤتمر العالمي للتعدين والموارد الطبيعية، الذي عقد بداية العام الجاري في مدينة مالبورن بأستراليا، عشرات الفرص الاستثمارية لموارد البلاد المعدنية.

ويشكل التعدين التقليدي بواسطة الأهالي نحو 90 في المائة من إنتاج البلاد، وبلغ عدد المعدنيين الأهالي نحو مليون معدني من جميع أنحاء السودان، ينتشرون في 12 ولاية في السودان، الأمر الذي أسهم إيجابا في زيادة الإيرادات من هذا القطاع لخزينة الدولة.

وتعمل وزارة المعادن حاليا على تنظيم أسواق التعدين التقليدي البالغ عددها نحو 75 سوقا، وذلك عبر التخطيط الهندسي لها، إلى جانب حفر آبار ارتوازية وإنشاء وحدات علاجية وإسعافات للتقليل من حجم الوفيات بهذا القطاع، جراء انهيارات آبار التعدين. كذلك قررت الوزارة عدم فرض رسوم على المعدنيين التقليديين والشركات والمستثمرين في التعدين حتى لا يهربوا لدول أخرى.

يُذكر أن وزارة المعادن السودانية أبرمت في فبراير/ شباط الماضي مذكرة تفاهم مع شركتين سويسرية وأسترالية، لإنشاء مصفاة جديدة للذهب وتطوير المصفاة القائمة.
ويعتزم السودان إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من هذا العام، وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء لإجازته خلال الفترة المقبلة.