يترقب المستثمرون حول العالم حركة الأسواق الاثنين، بمزيج من القلق والأمل، بعد أن شهدت إغلاقات الأسبوع الماضي في أغلب الأسواق الرئيسية حول العالم تراجعات كبيرة، أحيت المخاوف التي كثيراً ما أشار إليها خبراء على مدار الأشهر الماضية من أن الأسهم ستشهد قريباً حركة تصحيح كبرى.

وتسير الأسواق الأميركية في مسار تصاعدي منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، لكن مؤشر القلق VIX، وهو أحد أبرز المؤشرات التي تقيس مستوى القلق في أسواق العالم، يشهد حالياً ارتفاعاً حاداً، حيث بلغ مستوى 17.31 نقطة، بارتفاع يبلغ 3.84 نقطة يوم الجمعة، وزيادة نسبتها 28.51 في المائة بمستوى القلق، الذي يشهد ارتفاعاً مضطرداً خلال الأسابيع الأخيرة... وهو مؤشر قوي بدوره يدعم التوقعات التي يشير إليها كثير من الخبراء باقتراب الحركة التصحيحية للأسواق، والتي تصب التوقعات في أنها ستتراوح بين 5 و10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الأميركية على وجه الخصوص، والتي سيليها على الأرجح تراجعاً واسعاً بكافة الأسهم العالمية.

ومع انتهاء تعاملات الأسبوع الماضي، التي شهدت معاملات بيعية مكثفة، أغلقت أسواق وول ستريت على أسوأ أسبوع لها في عامين، وواصلت أغلب أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاتها لتغلق على أسوأ أسبوع في نحو عام، في حين تباينت التعاملات الآسيوية، إلا أنها مالت للتراجع بدورها.

وتأتي التحركات الهبوطية للبورصات العالمية بعد صدور تقرير إيجابي بنهاية الأسبوع الماضي حول الوظائف في القطاع غير الزراعي في أميركا، جاء أفضل من التوقعات وشهد زيادة قوية في الأجور، زادت احتمالية ارتفاع التضخم ومنح زخماً أكبر لإمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة أكثر من ثلاث مرات هذا العام.

وعقب تلك التقارير، أنهت سندات الخزانة الأميركية تعاملات الجمعة بتراجع جديد في أسعارها؛ مما دفع العائد عليها إلى الارتفاع مجدداً. وذكرت «بلومبيرغ» أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بلغ أعلى نسبة له منذ أربعة أعوام عند 2.84 في المائة... في حين قال بعض مديري صناديق الاستثمار: إن سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية قد يصل إلى 3 في المائة قريباً، بحسب «رويترز»، ويذكر أن سعر العائد على السندات يتحرك عكس اتجاه قيمتها.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن وصول العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى 3 في المائة سيدفع أسعار الأسهم إلى التراجع في حركة تصحيحية تحد من الارتفاع المطرد الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية خلال الشهور الماضية. ومع تراجعات «وول ستريت»، وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن «المتداولين يسألون إذا ما كانت عمليات البيع الكبيرة هي بداية لشيء كبير»... إلا أن الوكالة أكدت في الوقت ذاته أنه «لكي ترى نهاية الاتجاه الصاعد في الأسواق، يجب أن ترى الولايات المتحدة تتجه إلى الركود».

ومع إضافة 200 ألف فرصة عمل إلى الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، وهو أكثر مما توقعه المحللون، ستزداد التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة. وستخفف الأرقام التي تشير إلى ارتفاع الأجور بنسبة 2.9 في المائة، وهي أكبر زيادة في 12 شهراً منذ أكثر من تسعة أعوام، من قلق الاحتياطي الفيدرالي حيال فتور في نسبة التضخم.

وقال المحلل لدى «إف إكس تي إم» لقمان أوتونغا: «يرجح أن تدعم المؤشرات المتكررة بشأن زيادة زخم ارتفاع الأجور التوقعات بارتفاع التضخم؛ وهو ما سيعزز التخمينات بارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان من الواضح أن الدولار احتاج إلى دعم هذا الأسبوع، وأنقذته المعلومات الرائعة بشأن الوظائف الأميركية التي وردت في يناير (كانون الثاني)». ومع مراهنة المتعاملين على سياسة مالية أكثر تشدداً في المصرف المركزي الأوروبي وشروط أفضل لبريطانيا عند انسحابها من الاتحاد الأوروبي، حقق اليورو والجنيه الإسترليني مكاسب أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة. وألقت المخاوف السياسية بثقلها على الدولار، بما في ذلك حالة شلل شهدتها المؤسسات الفيدرالية وورود تقارير في وقت سابق الجمعة تتحدث عن إمكانية استقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد في حال أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية تشكك في أداء «إف بي آي».

وسجلت الأسهم الأميركية انخفاضاً الجمعة مع التداول، حيث لا يعد رفع معدلات الفوائد أمراً جيداً بالنسبة للمستهلكين والشركات. وهناك مخاوف متزايدة بشأن أثر دورة رفع المعدل على النمو والأسواق العالمية، حيث بات الاحتياطي حالياً يميل إلى رفع معدل الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية يوم الجمعة، وتكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ يونيو (حزيران) 2016، وأنهى الجلسة منخفضاً 665.75 نقطة، أو 2.54 في المائة إلى 25520.96 نقطة. بينما هبط المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 الأوسع نطاقاً 59.98 نقطة، أو 2.12 في المائة، ليغلق عند 2762.13 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 144.92 نقطة، أو 1.96 في المائة، إلى 7240.95 نقطة.
وبذلك أنهى «داو جونز» الأسبوع على خسارة قدرها 4.12 في المائة، في حين هبط «ستاندر آند بورز» 3.86 في المائة، و«ناسداك» 3.53 في المائة. وهذا هو أسوأ أسبوع لـ«داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» منذ يناير 2016، وأسوأ أسبوع لـ«ناسداك» منذ فبراير (شباط) 2016.

وبالتزامن، تكبدت الأسهم الأوروبية أكبر خسائرها الأسبوعية في أكثر من عام يوم الجمعة مع نضوب شهية المستثمرين للمخاطرة ونتائج مخيبة للآمال من «دويتشه بنك» دفعت القطاع المصرفي للانخفاض. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1.4 في المائة، ومتراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي بفعل هبوط أسهم البنك الألماني بأكثر من 5 في المائة وخسائر لجميع القطاعات. وهبط المؤشر 13 في المائة خلال مجمل الأسبوع الماضي، في أسوأ خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2016.

وكذلك هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم الممتازة في منطقة اليورو بنسبة 1.51 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 50»، الذي يتضمن بعض الأسهم البريطانية الرئيسية، بنسبة 1.2 في المائة.

وتصدر المؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الخاسرة لينخفض 1.7 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع أسبوعي في عامين. وأغلق المؤشر كاك الفرنسي منخفضاً 1.64 في المائة، والمؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني 0.63 في المائة. ومؤشر «إس إم آي» للأسهم السويسرية بنسبة 0.76 في المائة.
وفي آسيا، تباين أداء أسواق المال الآسيوية في ختام تعاملات الجمعة، وعوضت الأسهم الصينية خسائرها الأولية، حيث أنهت التعاملات على ارتفاع قبل صدور بيانات التجارة الخارجية والتضخم في الصين خلال الأسبوع المقبل. وارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.44 في المائة، لكنه لم يكن كافياً لتعويض خسائر المؤشر خلال أسبوع التداول المنتهي الجمعة، حيث سجل المؤشر أكبر خسائر أسبوعية له منذ 14 شهراً. وسجل مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ تراجعاً طفيفاً في ختام التعاملات.

وفي اليابان تراجعت جميع الأسهم، متأثرة بتراجع أسهم البنوك بعد أن زاد البنك المركزي الياباني مشترياته من السندات كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع العائد على السندات.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.90 في المائة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.33 في المائة. في الوقت نفسه، تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب في ظل استمرار قلق المستثمرين من ارتفاع الدولار الأميركي، حيث تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي بنسبة 1.68 في المائة.

وفي نيوزيلندا أنهت سوق المال التعاملات يوم الجمعة بارتفاع طفيف، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي «إس أند بي إن زد إكس 50» بنسبة 0.37 في المائة، وارتفع مؤشر «كيه إل إس إي» الرئيسي لبورصة ماليزيا بنسبة بسيطة، فيما تراجع مؤشر «سينسكس» للأسهم الهندية بنسبة 1.5 في المائة بعد ارتفاع أسعار النفط وتزايد العجز المالي، ونتيجة الانتخابات المحلية في ولاية راجاستان. وتراجع مؤشر ستريتس تايمز الرئيسي في بورصة سنغافورة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر بورصة تايوان بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع مؤشر بورصة جاكرتا المجمع بنسبة 0.6 في المائة.