طرح سوق دبي المالي، الاثنين، مسودة "معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل"، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك عبر موقعه الإلكتروني www.dfm.ae، داعياً الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تمهيداً لإصداره رسمياً في صورته النهائية.
وذكر السوق في بيان، أن معيار التحوط، يُعد بمثابة الحلقة الأحدث في سلسلة معايير سوق دبي المالي، جنباً إلى جنب مع معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في عام 2007، ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في عام 2014.
وأوضح رئيس مجلس إدارة، سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن "هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار الدور الفاعل لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ عام 2007، وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي".
وأضاف كاظم، أن "معيار سوق دبي المالي حول التحوط، سيوفر مرجعاً مهماً للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وفي اعتقادنا فإن وجود مثل هذه المعايير من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع التمويل الإسلامي الذي يسجل تطوراً كبيراً على مدى السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال في دبي على سبيل المثال من تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) في عام 2013 إلى 44 مليار دولار (161.5 مليار درهم) حالياً، الأمر الذي وضع دبي في صدارة مراكز إدراج الصكوك عالمياً".
وبين أنه "تم إعداد مسودة معيار التحوط من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي، بعد دراسة مستفيضة لكل جوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط، وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة، ومن ثم أعدت الهيئة هذا المعيار الجديد".
وتابع كاظم: "إننا نتطلع إلى تفاعل الخبراء والمختصين في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور، بما يصل به إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة عند إصداره رسمياً، الأمر الذي يصبّ بدوره في خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي".