تنتهي الأزمة الاقتصادية الخطيرة في أوروبا هذا العام، حيث لا تزال المخاطر القريبة والبعيدة قائمة، لتضع القارة العجوز على حافة الهاوية، خاصة حين يتعلق الأمر بالأوضاع السياسة الحالية المقلقة. وذكر موقع "بلومبرغ" أنه الى جانب نزاع التجارة العالمية وميزانية إيطاليا، لا تزال هناك تهديدات واضحة، تتعلق بتأثير عدم الارتياح الى قطاع الاستثمار، والذي قد يتأثر بارتفاع أسعار النفط ، واستنزاف ثقة المستهلك.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أنه لا يوجد انتعاش كبير قريبا، بعد توقعات بنمو الاقتصاد على أقل تقدير خلال أربع سنوات، بما في ذلك استهداف إنتاج السيارات الألمانية، والتي ما تزال موضوع العام، بعد سوء الأحوال الجوية والإضرابات في فرنسا والتي أثرت في النصف الأول من النمو. ويأتي التباطؤ الاقتصادي في وقت حاسم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، في الوقت الذي يستعد فيه لخفض المشتريات من الأصول.

وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، إن منطقة اليورو قد فقدت بعض الزخم، لكنها لا تتجه نحو الانكماش. وعلى الرغم من أن الخطة الهادفة إلى تقليص حجم التيسير الكمي ما تزال قائمة في الوقت الحالي، يوجد مزيد من التراجع في النمو قد يجعل من الصعب على دراغي تجاهل الأخبار السيئة.

ويستمر التضخم في التسارع، مما يدعم رؤية البنك المركزي الأوروبي بأن زيادة الأسعار تعود  إلى مسارها، إذ أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن أسعار الاستهلك في ألمانيا ارتفعت بنسبة 2.4% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أكبر نسبة منذ ست سنوات، ومن المتوقع أن تأتي إحصاءات منطقة اليورو، اليوم الأربعاء عند 2.2%، ولكن هدف البنك المركزي الأوروبي هو التضخم الذي يقل قليلا عن 2 % على المدى المتوسط.

وكان من بين العوامل الرئيسية غير المسبوقة في الربع الثالث من العام الحالي، انخفاض الأداء في ألمانيا، حيث قد تعني المشكلات في صناعة السيارات توقف النمو. أما اقتصاد إيطاليا، فهو في صراع مستمر مع بروكسل بسبب خططه المثيرة للجدل لتعزيز الإنفاق المالي، وهو يشهد حالة من الركود، بينما نمت فرنسا بأقل من المتوقع.

ويعني التباطؤ أن منطقة اليورو تنزلق خلف الولايات المتحدة مرة أخرى بعد نموها بشكل أسرع في عام 2017. فقد سجل الاقتصاد الأميركي مؤخرا عودة للنمو منذ عام 2014.

ووفقا لأوليفر راكاو، وهو خبير اقتصادي في جامعة "أكسفورد" في فرانكفورت، فإن البنك المركزي الأوروبي سيقر بالبيئة المتغيرة وسيخفض توقعاته للنمو في ديسمبر/ كانون الأول، ولكن لن يكون ذلك كافيا لتأخير نهاية التسهيل الكمي.

وكان ضعف أداء منطقة اليورو في عام 2017 نتيجة للتراجع في الصادرات، والتي عانت من السياسات الحمائية، في حين أن الطلب المحلي قد استمر بشكل جيد. وانخفض مؤشر الثقة الصناعية في منطقة اليورو هذا الشهر بأكبر قدر له منذ شهر مارس/ أذار، إذ تراجعت نسب حجم الطلبات، كما أن الطلب الضعيف ألقى بظلاله على الخدمات.

وربما تكون السياسة الحمائية على وشك الأزدياد، حيث تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن الرسوم الجمركية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، على جميع الواردات الصينية المتبقية، حيث فشلت محادثات الشهر الماضي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في تخفيف حدة الحرب التجارية.