وقعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقية استشارية مع وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان وميناء باكو لتطوير إطار عمل منطقة آليات للتجارة الحرة في أذربيجان، بحسب بيان الشركة.
واستقبل الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال زيارته للعاصمة باكو، مشيراً إلى أن التقدير لتعاون المجموعة مع جمهورية أذربيجان في العمل على تطوير منطقة آليات للتجارة الحرة ليصبح ميناء باكو بعد إقامة هذه المنطقة الحرة مركزا لوجستيا رئيسا في وسط أوراسيا يخدم الأسواق.
وأكد علييف أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع «موانئ دبي العالمية» في إطار العلاقات الاقتصادية المتطورة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان.
وقال سلطان أحمد بن سليم، «تدشن موانئ دبي العالمية من خلال توقيع الاتفاقية الاستشارية لتطوير منطقة آليات للتجارة الحرة مرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية أذربيجان، حيث قدمنا مقترح إنشاء ثلاث مناطق حره لوجستية جديدة والأولى على حدود جمهورية أذربيجان وإيران والثانية على حدود روسيا والثالثة على حدود جورجيا، يتم ربطها كلها عبر خطوط سكة الحديد الأذربيجانية مع منطقة آليات للتجارة الحرة وميناء ومطار باكو، ما يتيح توصيل البضائع من ميناء أكتاو في جمهورية كازاخستان الذي تتولى موانئ دبي العالمية تطويره وإدارته إلى ميناء باكو ثم نقل البضائع إلى البحر الأسود إلى موانئ دبي برومانيا وتركيا وأوروبا، وذلك ضمن شبكتها الدولية بأوروبا الذي سيدعم الدور المحوري لأذربيجان في التجارة العالمية من خلال موقعها الاستراتيجي الذي يربط بحر قزوين بموانئ البحر الأسود».
وأضاف «نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع أذربيجان في العام 2015 نحو 1.251 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 39.34 مليون درهم والصادرات بقيمة 271.28 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 941.19 مليون درهم، وفي الربع الأول من العام 2016 بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع أذربيجان 151.91 مليون درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 3.1 مليون درهم والصادرات بقيمة 54.52 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 94.29 مليون درهم».
وأشار إلى أن جهودنا لتطوير التعاون مع الدول الصديقة في مجال صناعة الموانئ والمناطق الحرة تكتسب أهمية متصاعدة في الفترة المقبلة مع تقدم الدولة إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط» لتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث تعمل موانئ دبي العالمية على تعزيز مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.