كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين "وزارة العمل" في دولة الإمارات، أن المنشآت المخالفة لتصاريح العمل وعقوده بلغت نحو 52765 منشأة، تمثل نحو 15 في المئة من إجمالي المنشآت المسجلة لدى الوزارة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف السويدي في تصريحات صحافية أمس إن "المعطيات المشار إليها تؤكد أن الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشآت القطاع الخاص التي يبدي غالبية أصحابها التزاماً لجهة اتباع الإجراءات القانونية في علاقة العمل، خصوصاً أن عقود العمل وتصاريحه القانونية تشكل الحماية لكلا الطرفين، إذ تنص على حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر".

وأكد السويدي ضرورة أن "تسدد المنشآت المعنية قيمة الغرامات المترتبة على التصاريح وعقود العمل المخالفة وعدم التلكؤ في ذلك، لاسيما أن الوزارة لن تمنح هذه المنشآت أي تصاريح عمل جديدة قبل تصحيح أوضاع التصاريح والعقود التي لديها".

ولفت إلى أن الوزارة بدأت تسوية الغرامات الأسبوع الماضي تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال: لقد "تمت تسوية 141500 تصريح وعقد عمل مخالف، أي نحو 3 في المئة من إجمالي التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة"، مؤكداً أن "لا مبررات تحول دون تسديد أصحاب المنشآت الغرامات المترتبة عليهم، وذلك في ظل إعفائهم بموجب قرار مجلس الوزراء من تسديد المبالغ المالية التي تزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة عن كل عامل، ما يؤكد حرص الحكومة على مساعدة أصحاب العمل ودعمهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم".

يذكر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء تمت تسوية كل الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى بلغ ألفي درهم (540 دولاراً) عن كل عامل لم تزوّد الوزارة بعقد عمله، أي بطاقة العمل، أو لم يُجددّ تصريح عمله في المواعيد المحددة وهي الغرامة التي تتحملها المنشآت.

وأقر مجلس الوزراء غرامات إدارية جديدة بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها الأسبوع الماضي، وتبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى ألفي درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير، من دون تحديد حد أقصى.

وتبلغ قيمة الغرامة الإدارية الجديدة لعدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى ألفي درهم، بينما كانت الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير من دون تحديد حد أقصى.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى ألفي درهم، بينما كانت تبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير من دون حد أقصى.