أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس أن الخسائر بسبب عمليات الإغلاق النفطية وتردي الأوضاع الأمنية تتجاوز 1.8 مليار دولار، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صحافي عبر صفحتها الرسمية على "فسيبوك": "ما يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، مما تسبب بدوره في تعطيل عمليات الإمداد والنقل"، وأكد البيان على أن "تراجع إنتاج النفط نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب بلغ الإنتاج 122,424 برميل في اليوم بحلول يوم الخميس 20 فبراير/ شباط 2020.

وتسبّب هذا الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الاقفالات في خسائر مالية كبيرة تجاوزت مبلغ مليار دولار أميركي لتصل إلى 1,857,677,138 دولار أميركي"، وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها "من حملات التضليل الإعلامي فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود وترجو من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة".

وأضاف البيان أن "قد سمح لناقلة البنزين أنوار ليبيا بالدخول مجدّدا إلى ميناء طرابلس البارحة وذلك بعد أن اضطرّت الناقلة إلى المغادرة يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، بسبب القذائف الصاروخية التي استهدفت الميناء".

وجددت مؤسسة النفط "دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا من أجل ليبيا وشعبها".

وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني، التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر - وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو- على أن لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا. ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

كما شاركت فيه أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وبدأت الثلاثاء في جنيف، الجولة الثانية من المحادثات التي يشارك فيها ضباط من الجانبين بهدف وقف إطلاق النار بين جهتي الصراع.

قد يهمك ايضا 

وزير البنية التحتية الإماراتي يعلن تنفيذ عدة مشروعات لمواجهة آثار الأمطار

"تشيسترتنس" تُؤكّد على أن سوق العقارات في أبوظبي تُواصِل التصحيح