دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنها ستطلق مرصداً إلكترونياً لمراقبة أسعار السلع في الإمارة خلال رمضان، ما يمكّن المستهلكين - عبر تطبيق ذكي خاص به - من الاطلاع على الأسعار في منافذ البيع الرئيسة المختلفة ومقارنة الأسعار.

وذكرت الدائرة في إحاطة إعلامية، أمس، أنها ستكثف حملاتها التفتيشية المفاجئة والعشوائية خلال رمضان، لمكافحة العروض السعرية الوهمية، ومخالفة المنافذ التي تعرضها وحماية المستهلكين من مختلف الظواهر السلبية، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش ستكون على مدار 24 ساعة، وتشمل محال الخضراوات والفواكه واللحوم والخياطة، إضافة إلى أسواق المواشي والصالونات الرجالية والنسائية. 

المرصد الجديد 

وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي المرر، أن «الدائرة ستطلق، الإثنين المقبل، مرصداً إلكترونياً لمراقبة أسعار السلع في الامارة، تزامنا مع شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع مركز إحصاء أبوظبي». 

اقرأ أيضًا: 

750 مليون دولار صكوك لـ "أبوظبي الأول"

وقال المرر، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الدائرة، أمس، حول استعداداتها لرمضان، إن «المرصد الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدائرة لتكثيف الرقابة على الأسواق، تزامناً مع رمضان، يستهدف تمكين المستهلكين - عبر تطبيق ذكي خاص به - من الاطلاع على الأسعار في منافذ البيع الرئيسة المختلفة، ومقارنة هذه الأسعار واختيار الأنسب لشرائه». 

وأضاف أن «الدائرة ستكثف حملاتها التفتيشية المفاجئة والعشوائية خلال رمضان، لمكافحة العروض السعرية الوهمية، ومخالفة المنافذ التي تقوم بعرضها، وكذلك لحماية المستهلكين من مختلف الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة من بعض المنشآت التجارية خلال المواسم والمناسبات».

حملات 

وأوضح المرر أن «حملات التفتيش التي تقوم بها الدائرة خلال شهر رمضان، تركز كذلك على التحقق من وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعروضة في مختلف المنشآت التجارية، وإصدار فواتير تتضمن البيانات بشكل واضح وصحيح، وتطبيق تعميم استخدام اللغة العربية على الفواتير، والالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات، وإصدار التصاريح الخاصة بالتنزيلات والعروض، ووضع التصاريح في مكان بارز في مقر المنشأة، بجانب التحقق من بطاقة الأوزان والوزن الحقيقي للمنتج». 

وذكر المرر أن «عمليات التفتيش، التي ستكون على مدار 24 ساعة يومياً في أبوظبي والعين والظفرة خلال رمضان، تشمل منافذ البيع ومحال الخضراوات والفواكه وأسواق المواشي، ومحال بيع اللحوم ومحال الخياطة والصالونات الرجالية والنسائية». 

منافذ معينة 

من جهته، قال مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، أحمد طارش القبيسي، إن «عمليات الرقابة وحماية المستهلك لا تقتصر على المواسم فقط، بل هي مستمرة طوال العام، لكن يتم التركيز على منافذ معينة خلال مواسم محددة، مثل رمضان وأثناء الإجازات وخلال عيد الفطر وعيد الأضحي وعودة المدارس». وأفاد بأن «الدائرة تقوم حالياً بحملات استباقية لجمع ورصد الأسعار ومراقبتها ومقارنتها عند بدء رمضان، لضمان عدم وجود استغلال للمستهلكين أو ارتفاعات غير مبررة للأسعار». 

ولفت القبيسي الى أن الدائرة حذّرت التجار من القيام بأي ممارسات تجارية غير سليمة، مؤكداً أنه لا تهاون في ما يخص حقوق المستهلكين، وأن الدائرة قد قامت بالفعل بتوجيه إنذارات للعديد من التجار قبل رمضان، تعلقت بشكل أساسي بارتفاع الأسعار، وعدم وضع الأسعار بشكل واضح، أو ترويج بضائع مقلدة أو مغشوشة. 

شكاوى المستهلكين  

بدوره، قال رئيس قسم حماية المستهلك في «اقتصادية أبوظبي»، حامد الهاشمي، إن «الدائرة تركز خلال حملات الرقابة على الجهات التي تكثر منها شكاوى المستهلكين خلال الموسم الرمضاني، وهي تقريباً 15 منفذاً رئيساً للبيع في أبوظبي والعين والظفرة، تضم 250 محلاً تجارياً لمختلف السلع التي يكثر استهلاكها في رمضان، خصوصاً المواد الغذائية وأسواق الخضراوات والمواشي». 

وأشار إلى أن قسم حماية المستهلك أطلق سلسلة من التعاميم التي تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، منها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، فضلاً عن عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك الموضح في فاتورة الشراء. 

تعزيز ثقة المستهلكين 

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «الدائرة تحرص من خلال إدارة الحماية التجارية على تعزيز ثقة المستهلكين بالسوق المحلية بالإمارة، وذلك من خلال إيجاد شراكة فاعلة مع المنشآت التجارية عبر التعاون في تنفيذ المبادرات والحملات، التي من شأنها حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم في المعرفة والاستعلام أثناء شراء المنتجات والخدمات، خصوصاً خلال المواسم السنوية». 

وأكد البلوشي حرص الدائرة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال المناسبات والأعياد، التي تشهد خلالها نشاطاً تجارياً كبيراً في مختلف مدن الإمارة، ما يستدعي بالضرورة مضاعفة العمل من أجل حماية المستهلك، ورصد كل المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري.

قد يهمك أيضًا:

"اقتصادية أبوظبي" تنفذ حملات تفتيش ورقابة على الأسواق

"التنمية الاقتصادية" تصدر قرارين لتسهيل ممارسة الأعمال في إمارة أبو ظبي