بحث المجلس الاستشاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، في المشاريع والبرامج المدرجة في خطة النمو الاقتصادي 2018 - 2022. وناقش مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة في إطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واطلاعه على برامجها وخططها والاستئناس برأيه، قبل إقرار أي من التشريعات أو اتخاذ القرارات.

 وأكد القضاة أن الوزارة "تسير على النهج التشاوري مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر أساس تجذير النهج الاقتصادي الذي يحرص على المؤسسية".

وأوضح أن التوجه إلى "إعداد قانون موحد لغرف التجارة والصناعة، يندرج في سياق مراجعة كل من قانوني غرف التجارة الموقت لعام 2003 وغرف الصناعة لعام 2005، ومعالجة التحديات الخاصة بتطبيقهما والعمل في شكل توافقي ومشترك بين الغرف التجارية والصناعية، بهدف تنمية التجارة والصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".

 وأكد أن الوزارة ترحب باستقبال الملاحظات على مسودة مشروع القانون، وستُناقش التعديلات المقترحة". وقدم الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عرضاً للمشاريع والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والتي تحفّز شأنها الاقتصاد وترفع النمو في قطاعات الصناعة والتصدير، وتعزز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. وأشار الشمالي إلى "خطط الوزارة للنهوض بالصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، والترتيبات التي تعدها لتعزيز مساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار سورية، وخطة النفاذ إلى أسواق أفريقيا والبعثات التجارية التي ستُنظم، إضافة إلى مشاريع أخرى تنهض بالصادرات وتعزز تنافسية القطاع الصناعي".