اتت الإصلاحات الاقتصادية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، حيث شهدت التصنيفات الائتمانية لمعظم دول الخليج تحسناً مستمراً على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، باستثناء تصنيف "موديز" الائتماني لدولة قطر الذي شهد انخفاضا نتيجة لارتفاع حجم الدين العام.

وفي الوقت الذي قفز فيه حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خفضت "موديز" تصنيف قطر إلى   AA3  من AA2  مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وأمام هذه التطورات، رفعت "موديز" النظرة المستقبلية للكويت والإمارات من سلبية إلى مستقرة، والأمر ذاته لقطر، إلا أن الوكالة أرجعت خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو السنوات القليلة المقبلة.

وتحتاج الدول عادة إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضخمة من أجل الحد من تفاقم حجم الدين الخارجي، وتنويع مصادر الدخل، وهو الأمر الذي نجحت المملكة العربية السعودية في تنفيذه، على الرغم من استمرار الإنفاق المرتفع على مشروعات البنية التحتية، مقابل انخفاض أسعار النفط.

وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، قد أشادت في وقت سابق بالموازنة العامة للسعودية في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.

وفي هذا الشأن، أكد سليمان العساف، وهو مختص في الشؤون المالية والاقتصادية، أن وكالات التصنيف الائتمانية تضع حجم الدين الخارجي بنداً مهماً في تحديد تصنيفات الدول، وقال خلال حديثه أمس إن "ارتفاع حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي، يحتاج إلى إجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستطيع الحد من تزايد حجم الدين العام".

وأوضح العساف، أن انخفاض حجم الدين الخارجي للدول تحت مستويات الـ60 في المائة، يضعها عادة في مستويات تنصيف ائتمانية مرضية، مشيراً إلى أن ديون البنوك القطرية، ارتفعت بشكل لافت للنظر خلال العام المنصرم، وهو الأمر الذي تنظر إليه وكالات التصنيف بجدية.

وأوضح العساف، أن خفض التصنيف الائتماني لقطر ليس له علاقة بالوضع المالي للبلاد إن كان مهدداً أم لا، وقال: إن "التصنيفات الائتمانية تؤثر على الفوائد المسجلة على السندات، ونظرة المستثمرين تجاه الاقتصاديات، وحجم الجرأة في تنفيذ مزيداً من المشروعات".

وأرجع العساف ارتفاع حجم الدين الخارجي القطري إلى زيادة إنفاق الحكومة على مشروعات كأس العالم 2022، وقال: "تصنيف موديز الجديد لدولة قطر، ليس له أي تأثير على الوضع المالي لدول منطقة الخليج، ولو كانت النظرة موحدة لما استقر التصنيف الائتماني للكويت والإمارات".

وبيّن أن الدين الخارجي الكويتي يمثل 40 في المائة من الناتج المحلي، وقال: "توقعت وكالة موديز ارتفاع ديون الحكومة الكويتية إلى 34 في المائة في عام 2020، إلا أنها أكدت على قدرة الحكومة الكويتية على تحمل هذه الديون".

وأضاف: "الدين العام للحكومات الخليجية يختلف عن دول العالم الأخرى، نتيجة لأن دول الخليج تتمتع بقدرة نقدية خارجية؛ مما يجعلها تتكيف مع الدين العام، إلا أن بلوغ نسبة الدين الخارجي 150 في المائة من الناتج المحلي يمثل خطرا حقيقيا يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية أكثر جدوى".

ولفت العساف خلال حديثة إلى أن دول الخليج وضعت خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل، وقال: " المملكة العربية السعودية هي قائدة دول المنطقة في الإصدار الناجح للسندات الدولية، مما ساهم بالتالي في تقليل الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط".

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي خفضت فيه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، وهذا بعد يومين من تفجير المؤسسة الدولية مفاجأة كبرى بتخفيض تصنيف عدد من الدول على رأسها الصين وهونغ كونغ، بينما نجت الإمارات والكويت من هذه الموجة العالية التي ضربت عددا من الدول النامية.وقالت المؤسسة، في بيانها الصادر أول من أمس، إن أهم أسباب خفض تصنيف قطر يعود إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة.

على جانب آخر أكدت المؤسسة تصنيف الإمارات العربية المتحدة عند    AA2  وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

ومن أهم أسباب تغيير النظرة المستقبلية للإمارات السياسة الفاعلة المتبعة في مواجهة تدني أسعار النفط من خلال تسريع أجندة الإصلاحات، وتتوقع "موديز" انخفاض العجز الحكومي الكلي للإمارات في 2017، نتيجة لإجراءات ترشيد الإنفاق وتعافي أسعار النفط، وتحسن وضع الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

وثبتت "موديز" تصنيف الكويت عند  AA2  وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية للكويت تتماشى مع رؤية بوجود علامات على تمتع الحكومة بالقدرة المؤسسية على التطبيق الفعلي لبرنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية.