أفاد مسؤولون ومصرفيون بأن المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية ستتزايد خلال الفترة المقبلة لجذب المتعاملين لمنح قروض عقارية، وذلك للاستفادة من حالة الانتعاش التي تعيشها السوق حالياً، وتراجع الأسعار لمستويات مقبولة تسهم في تحفيز المقيمين بالدولة على التملك بدلاً من الإيجار، متوقعين مضاعفة الطلب على قروض الرهن العقاري في السوق خلال العامين المقبلين.
وأكدوا أن السوق تتضمن حالياً فرصاً تمويلية جيدة تحفز البنوك والمؤسسات المالية على ضخ مزيد من التمويل للقطاع العقاري، مع تخفيف شروط الإقراض والتخلي عن التشدد في شروط التمويل.
ولفتوا إلى أن التوصيات المستمرة لأقسام الدراسات في البنوك، تؤكد إبراز جدوى التمويل العقاري في الوقت الراهن حتى مع احتمالية حدوث تعثر في المستقبل، حيث يستطيع البنك بيع الوحدة بأسعار أفضل في ظل التوقعات باستقرار الأسعار حالياً وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وذكر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات "موارد للتمويل"، محمد مصبح النعيمي، إنه "في ظل النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري بالدولة، والزيادة في طلبات شراء وحدات المشروعات، التي أطلقتها الشركات أخيراً، فإن المنافسة ستشتد بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعمل في قطاع التمويل العقاري في الفترة الحالية، حيث ترى فيها هذه المؤسسات منفذاً جديداً لتحقيق عوائد وأرباح جيدة"، لافتاً إلى أن المعروض العقاري يحفز المقيمين على تفضيل تملك الوحدات بدلاً من استئجارها، بعدما وصلت أسعارها إلى مستويات مقبولة جداً، وفي متناول شرائح أوسع من السابق، واقتراب قيمة القسط الشهري من قيمة الإيجارات لعدد كثير من الوحدات.
وأكد النعيمي أن انخفاض الأسعار يسهم، بالتزامن مع وجود علامات واضحة على زيادة الثقة في هذا القطاع، في تحفيز البنوك والمؤسسات المالية على زيادة حصصها من التمويل العقاري.
وذكر أن التوصيات مستمرة لأقسام الدراسات في البنوك بإبراز جدوى التمويل العقاري في الوقت الراهن، مؤكداً أنه في حال وجود تعثر من قبل المقترض يستطيع البنك بيع الوحدة بأسعار أفضل في ظل التوقعات باستقرار الأسعار حالياً وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وأشار النعيمي إلى أن التمويل العقاري يعيش حالات من فترات الانتعاش والانكماش، وفي فترة الانتعاش يكون التمويل العقاري من دون أي تشدد من البنوك، أما في فترات الانكماش فتكون السوق بحاجة إلى محفزات، لافتاً إلى أن ما نشهده حالياً يشير إلى أن السوق في فترة تعافٍ، وأن المعروض في السوق يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من العملاء الراغبين في التمويل العقاري، وبالتأكيد سيترتب عليه سعي المؤسسات الممولة، سواء بنوك أو شركات تمويل، وحرصها على زيادة حجم محفظتها من التمويل العقاري، في ظل النشاط اللافت للقطاع وزيادة الطلب على تملك الوحدات العقارية.