كشف مصدر عسكري يمني، عن محاولات تهريب ميليشيات "الحوثي وصالح"، عملة ورقية مزورة وأسلحة، إلى محافظة صعدة المعقل الرئيسي لزعيم جماعة "الحوثيين"، عقب أيام من ضبط مئات الملايين المزورة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في الجوف عبد الله الأشرف لـ"الشرق الأوسط" إن "ميليشيات الانقلاب تحاول جاهدة بشكل شبة يومي، تهريب كميات كبيرة من العملات المالية المزورة والأسلحة والمخدرات والأجهزة المختلفة عبر صحراء الجوف من العبر، حيث يعتقد أنها تدخل البلاد تهريبا عبر محافظة المهرة المجاورة لسلطنة عمان، وتنقل عبر الصحراء إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين".

وتأتي محاولات الانقلابين بعد يومين من ضبط مسلحي القبائل كميات كبيرة من العملات الورقية المزورة فئة 5 آلاف ريال، في منطقة الحبيل عروق، وهي منطقة صحراوية رملية تبعد سبعين كيلومترا شمال الخنجر، وفقا لما قاله الأشرف، الذي أشار إلى أن تلك المبالغ تصل إلى مئات ملايين الريالات، مؤكدا أن الشاحنة التي تم ضبطها كانت تحمل مئات الكراتين، ويحتوي الواحد منها على مبلغ 35 مليون ريال.

وتعكس محاولة إدخال الميليشيات عملات ورقية مزورة ومن فئة نقدية مزورة وغير متداولة أو مقرة، إلى الأسواق المحلية التي تعاني من انهيار اقتصادي حاد، أزمة خانقة وصل إليها الانقلاب وعدم قدرته على تقديم حلول واقعية لمشكلات الناس ومعاناتهم، بحسب ما يراه الناشط السياسي والشبابي عيبان محمد، الذي قال لـ"الشرق الأوسط"، إن محاولة إدخال عملة نقدية جديدة خارج الإطار الرسمي المتعارف عليه سيخلق كارثة إضافية وربما تؤدي إلى تداعيات خطيرة في قيمة العملة الوطنية، وأضاف: "يتضح من إجراءات الانقلاب بخصوص القسيمة الإعاشية أو إدخال عملة جديدة تخبط حقيقي تعيشه سلطة الانقلاب يزداد ذلك مع اتساع حالة التململ والتذمر الشعبي تجاهها في المحافظات والمناطق التي تفرض سيطرتها عليها".

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن عملا كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية، بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى الغير، ويعتقد أن عصابة الميليشيات الانقلابية في صنعاء تقف وراء هذا التزوير.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المحافظ قوله إن "هذه العصابات قد سبق لها أن أصدرت قسائم تحمل قيما مالية مختلفة لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم"، وأضاف: "بحكم مسؤولياتنا القانونية تجاه الجمهور من حملة الريال اليمني والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى فإننا ننوه بأن جميع هذه الأوراق مزورة وتعرض المتعاملين بها لخسران مبين".

ونبه محافظ البنك المركزي إلى "أن هذه الأوراق المزورة ليس لها أي صفة قانونية تؤهلها لأداء وظائف النقود القانونية وأن البنك المركزي اليمني يخلي مسؤوليته من أي التزام يضمن استرداد القيم التي تمثلها هذه الأوراق والشيكات المزورة".

وأشار إلى أن الريال اليمني الصادر عن البنك المركزي اليمني هو العملة الوطنية الوحيدة القابلة للتداول باعتبارها تحمل صفة الإبراء القانوني الذي يؤهلها للقيام بوظائف النقود الوطنية. وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل بمثل هذه الأوراق والقسائم والشيكات المزورة حفاظاً على أموالهم ومستحقاتهم وضمان سلامة الاقتصاد الوطني.