تشكل القطاعات المالية والعقارية والطاقة إحدى أهم الملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن هذه القطاعات ستقوم عليها الإستراتيجيات المستقبلية للمملكة، وستحظى بالتركيز والأولوية من قبل الجهات الرسمية، ما سيعطيها زخماً إضافياً، وستعمل على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والموضوعة لذلك.

وأكدت شركة "المزايا القابضة" في تقرير أسبوعي أن "التطورات الأخيرة في المملكة، ومنها مبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، لها انعكاسات إيجابية على المستويين المحلي والإقليمي، إذ سيكون لقطاع النفط أولوية ضمن هذه الانعكاسات على المستوى الدولي، وسيعمل محمد بن سلمان على رسم ملامح المستقبل لاقتصاد المملكة، والتي يتوقع أن تؤهل السعودية إلى مستقبل أفضل بعيداً من النفط كمورد رئيس للاقتصاد المحلي.

وأضاف أن "لدى الاقتصاد السعودي إمكانات كبيرة تمكنه من تحقيق الكثير من الأهداف والخطط قيد التنفيذ، وفق الخطط والفترات الزمنية والنتائج المستهدفة، إذ إن الاعتماد على سلعة وحيدة كمصدر للدخل لا يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسّنه وضمان نموه على المدى المتوسط والطويل الأجل، كما أن تنوع مصادر الدخل والاقتصاد يضمن عائدات مرتفعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسة كافة". ولفت التقرير إلى التغيرات السريعة والهادئة التي يشهدها نظام الحكم في السعودية، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المملكة ومحيطها، وحتى منطقة الشرق الأوسط، وذلك يعود إلى أن الخطط والطموحات التي يقودها محمد بن سلمان الآن، تعتمد أساساً على رفع أسعار النفط ودعم استقرار الأسواق وإعادة التوازن بين قوى العرض والطلب وتنشيط وتيرة الاستثمار.

وأضاف: أظهرت البيانات المتداولة أن الإيرادات غير النفطية تضاعفت خلال العامين الماضيين ووصلت إلى 200 بليون ريال (53.3 بليون دولار)، كما أظهرت المؤشرات أن عجز الموازنة لا يزال دون التوقعات السابقة ولن يتجاوز حاجز 30 في المئة من إجمالي الإيرادات، فيما تستهدف الخطط الحكومية خفض نسبة البطالة إلى 7 في المئة. وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص بات مطالباً بأدوار رئيسة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى المملكة إلى إنجازها، وعليه أن يكون شريكاً في طرح المشاريع التنموية الطويلة الأجل، وأن يكون مساهماً رئيساً في تعظيم الدخل القومي الإجمالي غير النفطي، إذ تستهدف الرؤية لعام 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المئة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة من 20 إلى 35 في المئة، ما من شأنه تشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات الاقتصادية كافة، خصوصاً الحيوية منها، والتي تتصف ببطء معدلات الاسترداد.

ولفت إلى التأثيرات الإيجابية التي ستحملها التطورات الأخيرة في الاقتصاد السعودي، خصوصاً القطاع العقاري، الذي يواجه مزيداً من الضغوط وحالات الانكماش والركود على رغم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضبط الممارسات السلبية ووضع حلول جذرية لقضايا السكن وتملك المواطنين وتقديم الدعم والقروض للمواطنين لتمكينهم من التملك. وأكد أن الخطط والمشاريع مستمرة على اختلاف أحجامها وأهدافها خلال الفترة المقبلة، إذ تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع حجم المشاريع العقارية قيد التنفيذ في المملكة ووصولها إلى 940 بليون ريال، في حين يستحوذ قطاع الطاقة على 33 في المئة منها وقطاع الإنشاءات على 9 في المئة وقطاع النقل على 27 في المئة، بينما تُدرس مراحل تخصيص الشركات الحكومية على قدم وساق.
وشدد التقرير على أن القطاعين العام والخاص في المملكة يستهدفان ثلاثة قطاعات رئيسة لدى السوق العقارية، على رأسها السكني والمساحات الإدارية أو التجارية، وقطاع الترفيه، إذ تتركز الجهود الحكومية في الأساس على تنظيم القطاع السكني مع تطبيق لوائح عقد الإيجار الموحد في شباط/فبراير الماضي، الذي يستهدف تسريع عمليات التطوير للوحدات السكنية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين وتحسين الثقة بالقطاع السكني، إذ إن الوحدات السكنية ذات التكاليف المنخفضة لا تزال تستحوذ على اهتمام الأطراف كافة.

وأكدت أن مؤشرات أسعار الإيجارات السكنية في السعودية تراجعت 9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب استعداد المملكة لطرح أكثر من مليون وحدة سكنية بقروض ميسرة ضمن برنامج الإسكان الذي سيطرح خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما حافظ قطاع المساحات التجارية على وتيرة نشاطه، وسجل مزيداً من المؤشرات الإيجابية، خصوصاً الطلب من قطاع الرعاية الصحية، في حين يتوقع أن تستمر المشاريع الحكومية التي تستهدف تطوير قطاع الترفيه وطرح مزيد من مشاريع مراكز التسوق لتنشيط الحراك التجاري وحركة الزوار.

وتطرّق تقرير "المزايا" إلى التحديات التي واجهتها السوق العقارية في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى رأسها نسب السيولة المتداولة وقيمتها، إذ تراجعت الصفقات العقارية نحو 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وعدد الصفقات العقارية 10.7 في المئة، وقيمة التداولات 39 في المئة، لتغلق عند 46.7 بليون ريال في مقابل 75 بليوناً. وأكد أن حزمة التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة من شأنها رفع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل للمكونات الاقتصادية ككل، إضافة إلى أن تولي الأمير محمد بن سلمان مقاليد الشأن المالي والاقتصادي في شكل مباشر سيعمل على توفير خيارات متنوعة تزيد نسب النجاحات، وتحقق قفزات نوعية في الأداء المالي والاقتصادي.