أكدت وزارة المالية عدم وجود تأخير في سداد مستحقات الشركات لدى وزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية، موضحة أن صرف الدفعات المالية يتم بحسب مراحل الإنجاز في كل مشروع، ووفقًا للفواتير المقدمة من قبل الشركات المنفذة.وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أنه لا يوجد تأخير في سداد مستحقات الشركات لدى وزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية، قائلًا إن هذه الجهات تنفذ بنود الصرف وفقًا لما هو معلن في الميزانية الاتحادية والمحدد سلفًا دون تأخير.

ونفى في تصريح له ما تردد أخيرًا من تأخير في الدفعات المالية المرتبطة بتنفيذ مشروعات تنفذها شركات محلية، ومقاولون.

وأوضح الخوري أن صرف الدفعات المالية يتم بحسب مراحل الإنجاز في كل مشروع، ووفقًا للفواتير المقدمة من قبل الشركات المنفذة، مشددًا على أن هناك آلية معمول بها منذ فترة، ولم يطرأ عليها تغيير في ما يخص صرف الدفعات المستحقة على الجهات الاتحادية، إذ يتم توقيع عقود محددة مع الشركات المنفذة، تتضمن بنودًا وتواريخ لتسليم المشروعات وصرف المستحقات.

ولفت إلى أن هناك نسبة من قيمة العقد يتم احتجازها، وتختلف من مشروع إلى آخر، لكنها تدور حول 5%، وذك لأغراض مراجعة المواصفات المتفق عليها، مؤكدًا أن إكمال صرف الدفعات يتم بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ المشروع، ومراجعته، واستلامه. يذكر أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 8.6 مليارات درهم.