أكدت وزارة الاقتصاد وجود معروض كافٍ من أصناف الخضراوات الأساسية والورقيات، التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستهلكين خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن ما يتردد من نقص أصناف الورقيات العُمانية المنشأ غير مؤثر في الأسواق، مع توفير الموردين لأصناف بديلة من أسواق دول منطقة الشرق الأوسط، وفق سياسة تنويع الاستيراد.ورأت الوزارة أن شهر رمضان 2016 سيشهد استقرارًا عامًا في أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى انخفاضات سعرية بنسب تصل إلى 60%.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن الوزارة تعتزم تنفيذ برامج وخطط عمل للرقابة على صدقية عروض التخفيضات الرمضانية في منافذ البيع، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمبادرات التي أعلنت عنها الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، لافتًا إلى أن الوزارة ستشكل فرق عمل، وتنفّذ جولات تفتيشية بالتعاون مع الدوائر المحلية، لرصد أي تجاوزات بأسعار السلع في الأسواق.

وأكد النعيمي أن الوزارة ستخالف وتغرم أي منفذ بيع يثبت تلاعبه بالعروض الرمضانية، أو يرفع أسعار السلع الغذائية والخضراوات دون الحصول على موافقات رسمية، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد" طالبت منافذ البيع، التي أعلنت عن مشاركتها في مبادرة العروض الرمضانية، بتوفير مخزون كافٍ من السلع التي تشملها تلك العروض.

وأوضح أن الوزارة تأكدت، أخيرًا، من وفرة المعروض الكافي من أصناف الخضراوات الأساسية والورقيات التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستهلكين خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع شركات التوريد الرئيسة.

وشدد النعيمي على أن ما يتردد من نقص المعروض من أصناف الورقيات العُمانية المنشأ، غير مؤثر في الأسواق، مع توفير الموردين أصنافًا بديلة من أسواق دول منطقة الشرق الأوسط، عبر اعتماد سياسات تنويع مصادر الاستيراد التي تم الاتفاق عليها مع شركات التوريد.

وأكد النعيمي أن شهر رمضان 2016 سيشهد استقرارًا عامًا في أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى انخفاضات سعرية بنسب تصل إلى 60%، وذلك مع زيادة المنافسة بين منافذ البيع المشاركة في مبادرة عروض التخفيضات الرمضانية، التي ستشمل سلعًا بسعر الكلفة في بعض منافذ البيع، وسلعًا بأقل من سعر الكلفة في منافذ بيع رصدت مبالغ مالية لدعم عروضها.

ولفت إلى رفع قيمة المبالغ المرصودة لدعم العروض الرمضانية من قبل منافذ البيع، بما يجاوز 250 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 200 مليون درهم خلال شهر رمضان من العام الماضي.