أبوظبي – صوت الإمارات
كشف المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن البرنامج في طريقه للانتهاء من توظيف 600 مواطن جديد، في وظائف عدة بالقطاعين شبه الحكومي والخاص في دبي، قبل نهاية الشهر المقبل، موضحاً أن عدد المسجلين في البرنامج من الباحثين عن عمل انخفض إلى 1500 مواطن.
ولفت إلى أن سوق العمل في دبي شهدت دخول قطاعات جديدة خلال العام الجاري، أحدثت طفرة نوعية في قطاعات العمل، مضيفاً أن قطاع الضيافة في الإمارة لديه 770 وظيفة شاغرة للمواطنين.
وأكد الملا أنه "منذ بداية انطلاق البرنامج في 2005 حتى الآن، تمكّن من توظيف 13 ألفاً و500 مواطن، في قطاعات شبه حكومية وخاصة، على رأسها قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والبنوك والشركات الخاصة"، مشيراً إلى أن "البرنامج يستهدف الانتهاء من توظيف 600 مواطن جديد قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف أن "سوق العمل في دبي متحركة وتنمو باستمرار، لاسيما في ظل ما باتت تتسم به في الفترة الأخيرة من تنوع واستحداث في نوعية الوظائف المطروحة، بخلاف الفترات السابقة التي كانت تعتمد في التوظيف على قطاعات غير جاذبة وتقليدية، مثل التجارة والبنوك".
وأشار إلى أن "العام الجاري شهد دخول قطاعات جديدة إلى سوق العمل، أحدث طفرة نوعية فى الوظائف، منها قطاع الضيافة على سبيل المثال، الذي يوفر 770 وظيفة شاغرة للمواطنين على مستوى دبي، وهو معدل سيزداد سنوياً، كون هذا القطاع تحديداً وظائفه متجددة ومتنوعة، بداية من خدمة عملاء إلى مديري الفنادق".
وكشف عن "وجود انخفاض كبير في معدلات البطالة بين المواطنين في دبي، وأن هناك 1500 مواطن من دبي مسجلون في ( كوادر) يبحثون عن عمل".
وذكر الملا: "حسب إحصاءات رسمية من مركز دبي للإحصاء في عام 2005 كانت نسبة البطالة 10.7%، لكن هذه النسبة انخفضت كثيراً لتصل إلى 2.8%"، مؤكداً أن "حكومة الدولة بشكل عام، وحكومة دبي بشكل خاص، لديهما خطط طموحة في ما يتعلق بربط مخرجات التعليم بسوق العمل".
وتابع: "حتى نكون واقعيين في ما يتعلق بعملنا وتطوير القوى العاملة، فإن هذا يتم من خلال تطبيق مصطلح يسمى تخطيط القوى العاملة، لكن بعد سنوات سيتم استحداث مصطلح آخر يسمى تخطيط العمل، وهذا مرتبط بالاقتصاد المبني على المعرفة، الذي يعمل على تحويل الأيادي العاملة إلى قوى متعلقة بالميكنة والوسائل الحديثة المتعلقة بالتكنولوجيا".
وزاد: "هذه الظاهرة العالمية تتوجه نحو الميكنة وتقليص أعداد القوى العاملة البشرية، وسيتم التعامل معها بشكل متوازن من خلال التخطيط لاستحداث وظائف أو أعمال غير موجودة حالياً أو منتشرة بين المواطنين، فمثلاً دولة مثل دولة الأردن قبل 30 عاماً كان عدد الأردنيين العاملين في مجال السياحة قليلاً جداً، وفي مصر كان العاملون في مجال المطاعم قليلين جداً، لكن دخول بعض الشركات العالمية في هذا المجال غيّر بعض المفاهيم وأدخل مفاهيم جديدة إلى سوق العمل في قطاع المطاعم المصري، إذ أصبح الشباب يقبلون على العمل به بشكل كبير".