كشفت مصادر في القطاع المالي التركي، أن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلبات حماية من الإفلاس؛ بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها. وأوضحت المصادر ذاتها أن موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة.

وأشارت هذه المصادر إلى أن النقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة (24 في المائة)، بسبب فقدان الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، وبخاصة لدى الحكومة، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشاكل في سداد التزاماتها قصيرة الأجل. ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها، مؤخرا، شركتا "تكنيك ألومنيوم" و"بوراك ألومنيوم"، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن هذه المصادر الخميس، أن شركات إنشاءات كبرى مثل "باليت" و"نوهجلو" و"جيلان" و"نافيا" و"أوزينسان تاهوت" و"سيلان"، أعلنت إفلاسها وهو ما فسرته صحيفة "حرييت" التركية المُقربة من الحكومة بتأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وهي أغلبها مشروعات حكومية.

في السياق ذاته، كشف مدحت يني جون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، عن أن 70 في المائة من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات بسبب الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء بشدة.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.

وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

إلى ذلك، أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار في تركيا أنه تم فرض الوصاية على 1022 شركة مملوكة لأعضاء في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا في منتصف يوليو/ تموز العام 2016.

وقال رئيس الصندوق محيي الدين جلال في تصريحات لوسائل الإعلام التركية الخميس، إن حجم موارد هذه الشركات يبلغ 19.9 مليار ليرة (3.362 مليار دولار)، بينما يبلغ حجم ممتلكاتها 52.9 مليار ليرة (8.672 مليار دولار)، ويعمل فيها 46 ألفا و160 عاملا، وجميعها أخضعت لإشراف صندوق تأمين ودائع الادخار منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.

على صعيد آخر، أضاف البنك المركزي التركي خلال النصف الأول من العام الجاري 193.3 طن من الذهب إلى احتياطياته، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015. حين أضافت تركيا وقتها 125.8 طن من الذهب، وتم تصنيف تركيا الدولة الثانية التي حققت أعلى زيادة في احتياطي الذهب منذ أوائل العام الماضي 2017.

ووفقاً لتقرير أعده مجلس الذهب العالمي استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، نشر في تركيا أمس الخميس، ارتفع احتياطي الذهب المملوك من قبل البنوك المركزية العالمية إلى 33 ألفا و763 طنا في النصف الأول من العام الجاري 2018. وقد لعبت كل من روسيا وتركيا وكازاخستان دورا مهما في عمليات الشراء المعنية. ففي النصف الأول من العام الجاري، تم إجراء 86 في المائة من إجمالي عمليات شراء الذهب من قبل هذه البلدان الثلاثة.

وبحسب التقرير، الذي نشره مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية شكلت 10 في المائة من إجمالي الطلب على الذهب في النصف الأول من العام 2018، واعتبر خبراء أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أزعجت الأسواق المالية العالمية، ما أدى الى اتخاذ إجراءات مبكرة لمشاكل مستقبلية محتملة. ومن ناحية أخرى، فإن الارتفاع في المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدّى أيضاً في زيادة الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.