ساهمت "دو" في ائتلاف ضم شركات عدة من 16 دولة، في تنفيذ وتطوير البنية التحتية لكابل ضوئي بحري يبلغ طوله 20 ألف كيلومتر، ويمتد عبر 3 قارات، وفق الجدول الزمني المحدد له. وكانت "دو" أحد المساهمين الرئيسين في المشروع الذي يخدم دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا، وينسجم بشكل كامل مع رؤية الإمارات 2021، حسب بيان أمس.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 500 مليون دولار، وتم تصميم هذا النظام الحديث لتمكين التقنيات الحديثة ذات السرعات العالية التي تصل إلى 100 جيجا بايت بالثانية، من تعزيز تنوع ومرونة الخدمات المقدمة وتخفيف الضغط على مسار نقل البيانات بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما يوفر الكابل البحري الخامس قدرة اتصال فائقة السرعة تصل إلى نحو 24 تيرابايت في الثانية عبر 3 أزواج من الألياف، ما يعزز العمليات لمواكبة الطلب المتزايد على البيانات من التطبيقات ذات النطاق الترددي العريض والمكثف في المستقبل، مثل تبادل البيانات المؤسسية ومشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت، واللعب عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تسهم التقنيات الحديثة التي سيوفرها الكابل البحري في دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا في تلبية 4 أضعاف الطلب على النطاق العريض بين أوروبا وآسيا. ويتميز نظام الكابل البحري الخامس الجديد عن أنظمة الكابلات البحرية الأخرى، في أن مراكزه الرئيسية عبارة عن نواقل حيادية ونقاط اتصال مفتوحة بين المراكز الأخرى وليس فقط نقاط إنزال كوابل اتصالات بحرية. وكان المشروع فاز بجائزة مشروع العام - في القطاع البحري، خلال حفل توزيع جوائز "غلوبال كارير" في باريس بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للمزايا الإدارية والتقنية العالية التي يتمتع بها المشروع.

واستهدفت "دو" من خلال مساهمتها الفعالة في المشروع إلى تعزيز طاقتها الاستيعابية من الحلول والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تماشياً مع الطلب المتنامي محلياً وإقليمياً. ونتيجة للنمو الذي يشهده الطلب على بيانات الهاتف المتحرك والاستخدام المتزايد للإنترنت في دولة الإمارات، فإن وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة ذات طاقة استيعابية أعلى، يشكّل ضرورة ملحة للجميع.