أشاد نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدور شركة "بي دبليو سي" العالمية، المتخصصة في خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات المالية، في تقديم النصح والاستشارات المالية للجهات المعنية في دبي.

وأشار إلى التعاون الوثيق بين هذه الجهات والشركة العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً رئيساً، ومن دبي مركزاً إقليمياً، من خلال مكتبها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي، ومكتب آخر في العاصمة أبوظبي، والتي يعمل فيها ما يزيد على 1400 موظف من مختلف جنسيات العالم.

وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، استقبل في مجلس سموه بزعبيل، ظهر أمس، رئيس مجلس إدارة شركة "بي دبليو سي" العالمية، روبرت مويتز. ورحب سموه بمويتز، واستعرض معه عدداً من القضايا المالية، وأنظمة الرقابة العالمية، والأنشطة التي تقوم بها شركة "بي دبليو سي" في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، ودول المنطقة والعالم.

وأعرب مويتز عن سعادته بزيارة دول المنطقة، بما فيها دولة الإمارات التي كانت المحطة الأولى لجولته الخليجية، مؤكداً أهمية دبي باعتبارها مدينة عالمية وجهة جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية، وعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

ونوه بالمكانة الكبيرة والثقة العالية التي تحظى بها مدينة المال والأعمال في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية، ومن بينها شركة "بي دبليو سي" التي تنتشر أنشطتها في 157 دولة، ويبلغ إجمالي عدد موظفيها 223 ألف موظف، متخصصين في مجالات تقديم الاستشارات المتعلقة بالضرائب والتدقيق المالي لمختلف الهيئات، والمؤسسات الحكومية، والمصارف، وشركات النفط والغاز، والشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة.

ووصف مويتز التسهيلات والأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، بأنها ذات معايير ومستويات عالمية تبعث على الإعجاب والتقدير، وتعزز ثقة الشركات العالمية والأفراد والحكومات بهذا البلد الآمن المستقر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

وحضر اللقاء المدير العام لدائرة الرقابة المالية في دبي، عبدالله بن محمد غباش، والمدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح، والعضو المنتدب نائب رئيس "دبي القابضة"، أحمد بن بيات، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في "وصل" للتطوير العقاري، هشام القاسم، وعدد من المسؤولين الحكوميين والوفد المرافق للضيف.

واصطحب غباش، الضيف، في جولة تعريفية في مختلف أقسام مركز دبي المالي العالمي، وقدم له ملخصاً حول القوانين والأنظمة المالية المعمول بها في المركز والمحاكم المختصة التي تفصل في المنازعات المالية، وفق أرقى المعايير والقوانين العالمية المعترف بها دولياً.