كشفت هالة شيخ روحه، وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس، عن تراجع إنتاج بلادها من الطاقة خلال السنوات الأخيرة, وقالت بمناسبة مناقشة البرلمان التونسي منح رخصتين للتنقيب عن النفط، إن "تونس تستهلك ضعف ما تنتجه من الطاقة"، مؤكدة أنه هناك دعوة لتطوير الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة لسد الثغرة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتابعت الوزيرة أن تونس كانت تسمح سابقًا بالاستثمار سنويًا فيما بين 15 إلى 20 بئرًا استكشافية، وما بين 15 إلى 20 بئرًا تطويرية، وهو ما يمكنها من ضمان مستويات إنتاج مستقرة، غير أنها حاليًا لا تحفر إلا ثلاث آبار نفط في السنة بين الاستكشاف والتطوير، وهو ما انعكس على الإنتاج المحلي من الطاقة، وبشأن تراجع حماس المستثمرين الأجانب في مجال الطاقة عن القدوم إلى تونس، قالت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة إن المستثمر الأجنبي يخسر كل الأموال التي خصصها لعمليات الاستكشاف في حال قيامه بالمسح الزلزالي والبحوث الجيولوجية الضرورية دون مواصلة النشاط، ونتيجة تحكم البرلمان التونسي في منح رخص استكشاف الطاقة، فإن عددًا من المستثمرين يخشون ضياع أموالهم على الرغم من الشفافية التي تطبع المعاملات التونسية في مجال الطاقة.
 
وأشارت مصادر في قطاع الطاقة، إلى ارتفاع كلفة الاستثمار في القطاع، وأضافت أن الشركة التونسية للأنشطة البترولية "مؤسسة حكومية" تحصل على 50 في المائة من نتائج الاستثمار، ونتيجة لإنخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، فقد سجلت مساهمة الشركات البترولية في ميزانية تونس تراجعًا من 3 مليارات دينار تونسي "نحو 1.2 مليار دولار أميركي" خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2009 و2010، إلى توقعات بنحو مليار دينار تونسي "نحو 400 مليون دولار" خلال السنة الحالية، وتعود نسبة 80 في المائة من مداخيل الشركات البترولية لخزينة الدولة التونسية.
 
وفيما يتعلق بواقع الإنتاج في الوقت الحالي، أكدت شيخ روحه وجود تراجع إنتاج تونس من النفط بخاصة في السنوات الستّ الماضية، حيث باتت تونس تُنتج يوميًا نحو 40 ألف برميل من النفط ومثلها من الغاز الطبيعي، بعد أن كانت مستويات إنتاج النفط تزيد عن 80 ألف برميل.

وبينت الوزيرة أن قطاع توزيع المواد البترولية المنظم يوفر 15 ألف موطن شغل و800 نقطة توزيع للمواد البترولية في كامل أنحاء تونس، ويمكنه خلق 500 موطن شغل إضافي.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة منذ 11 مايو "أيار" الماضي عن طلب عروض خاصة بالاستثمار في أكثر من 210 ميغاواط من الطاقات المتجددة، بما يفوق 400 مليون دينار تونسي "نحو 160 مليون دولار". وتسعى الوزارة، من خلال عدد من الإجراءات التشجيعية والحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى زيادة في مساهمة الطاقات المتجددة بنسب تبلغ ما بين 1 إلى 3 في المائة خلال السنوات المقبلة.