طالب وسطاء عقاريون بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مشيرين إلى أن عدداً منها لايزال ينشر إعلانات عقارية دون ترخيص رسمي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحذروا من أن عدم التزام هذه المواقع بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالتسويق العقاري عبر الإنترنت، يفتح الباب أمام صفقات غير قانونية، تمثل مشكلة أمام السوق العقارية، داعين "أراضي دبي" إلى توفير حماية لشركات الوساطة العقارية العاملة في الإمارة، والتي تلتزم بجميع الرسوم المقرّرة عليها. بدورها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إصدار إنذارات قانونية لبعض الشركات غير الملتزمة، كمرحلة أولى، قبل إصدار المخالفة، لافتة إلى أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني بين المواقع الإلكترونية المعنية بالإعلانات العقارية، ونظام "تراخيصي"، لتسريع إنجاز تصاريح الإعلانات العقارية.

وطالب صاحب شركة وساطة عقارية في دبي، ماجد المهيري، بضرورة حماية شركات الوساطة العقارية العاملة في الإمارة، والتي تلتزم بالقوانين وتدفع جميع الرسوم المقررة عليها، مشيراً إلى وجود دخلاء على المهنة، خصوصاً أولئك الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن عقارات، من دون أي مستندات رسمية، فضلاً عن كون بعض الشركات التي تنشر إعلانات عقارية، غير مرخصة بذاتها.

وشدد المهيري على ضرورة ضبط هذه الإعلانات، من خلال الالتزام بالتصاريح المعتمدة من مؤسسة التنظيم العقاري، وإطلاق حملات توعية تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توضح للجمهور الإعلان العقاري المعتمد من قبلها.

وأشار صاحب شركة وساطة عقارية، علي عبدالله، إلى وجود سلبيات في السوق العقارية، ومن أبرزها نشر الإعلانات العقارية دون ضوابط، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي. وحذر عبدالله من أن عدم التزام هذه المواقع بتطبيق القوانين والتشريعات التي أقرّتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، يفتح الباب أمام صفقات غير قانونية، تمثل مشكلة أمام السوق العقارية.

وشدّد عبدالله على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعرض الإعلانات في هذه المواقع، مع ضرورة الإشراف الكامل من قبل دائرة الأراضي والأملاك على عمليات البيع التي تتم عبر هذه المواقع.

واتفقت صاحبة شركة وساطة عقارية، فضلت عدم ذكر اسمها، مع عبدالله في أن السوق العقارية غير مراقبة بشكل جيد، في وقت تطلب فيه "أراضي دبي" من شركات الوساطة ضرورة الحصول على تصريح لعمل الإعلانات، وربط ذلك بالتطبيقات الخاصة بالدائرة.

وذكرت إن الإعلانات العقارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنشر من دون ترخيص، مطالبة الدائرة بمزيد من تشديد الرقابة على السوق العقارية، حتى يكون هناك نوع من الالتزام يشمل الجميع، سواء كانوا أفراداً أو شركات.