أشارت تقارير إخبارية، الجمعة، إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بصدد اتخاذ خطوة من شأنها إجبار الشركات المقيدة في سوق المال البريطانية على نشر الفارق بين رواتب المديرين التنفيذيين ومتوسط أجور العمال، في خطوة تستهدف القضاء على تفاوت الدخل في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين حكوميين على صلة بالأمر ، أن ماي سوف ترغم الشركات على إعلان تفاصيل رواتب المديرين مقارنة بمتوسط أجر العامل في المؤسسة نفسها، وذلك في وقت تسيطر فيه المخاوف بشأن تفاوت الأجور واتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في الاقتصادات المتقدمة، على اهتمامات الحكومات وواضعي السياسات الاقتصادية في الوقت الجاري.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن خططًا أكثر تشددًا تتعلق بإجبار الشركات على تعيين العمال في مجلس الإدارة، وربط تصويت حاملي الأسهم على الأجور قد جرى "التخلي عنها"، وتواجه ماي ضغوطًا اقتصادية داخلية وخارجية كبرى خلال تلك المرحلة، متأثرة بوضع بلادها المتعثر خلال محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية، الخميس، إن الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا سجل نموًا بنحو 0.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، وهي مستويات القراءة الأولى نفسها، وكذلك تطابق توقعات المحللين.

أما على أساس سنوي، فسجل نمو الاقتصاد البريطاني ارتفاعًا بنحو 1.7 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وساهم نشاط الخدمات في المملكة المتحدة في ارتفاع النمو الاقتصادي، حيث نما بنسبة 0.5 في المائة، وهي توقعات المحللين نفسها، لكن من جهة أخرى، فإن إنفاق الأسر قد تراجع بنحو 0.1 في المائة، فيما استقر نشاط استثمارات الأعمال.

وفي غضون ذلك، قبع الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر أمام اليورو، وسط ضبابية سياسية تؤثر سلبًا على المعنويات في السوق وآفاق نشاط الشركات البريطانية، واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأميركية عند 1.2803 دولار، متجهة لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي.

وفي مقابل العملة الأوروبية الموحدة، قبع الإسترليني قرب المستوى المتدني البالغ 92.37 بنس لليورو الذي سجله يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يلامسه منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016. وبذلك يكون الإسترليني قد خسر أكثر من خمسة في المائة من قيمته أمام اليورو منذ منتصف يوليو/تموز.