بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، منذ أن تراجعت أسعار النفط، اتخاذ خطوات جدية للتعاون في ما بينها في مجال تطوير قطاع السياحة البحرية، في إطار تنويع مصادر الدخل، الذي بات الاتجاه السائد في المنطقة، وتشير بعد المصادر إلى أنّ موانئ منطقة الخليج استقبلت ما يزيد على ثلاثة ملايين سائح خلال السنوات الأخيرة، وتنطلق الرحلات البحرية من "جزيرة المرجان" و "كورنيش الدمام" و "قلعة بوماهر" و "ميناء راشد"، مدة أسبوع إلى وجهات مختلفة في منطقتي الخليج العربي وخليج عمان.

وزاد اهتمام قطاعات السياحة في دول الخليج بالرحلات البحرية،  خلال السنوات الأخيرة، وتوسعت إلى وجهات مختلفة داخل منطقة الخليج وخارجها، لتشمل دول أوروبا وأميركا ودول شرق آسيا وأفريقيا، وصرّح رئيس شركة "العابدي للسياحة" سعيد العابدي في حديث صحفيّ لـ"الحياة" أنّ خبراء في القطاع لاحظوا أنّ التعاون القائم بين دول الخليج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ساهم في تقدّم صناعة السياحة البحرية، التي "لم تكن تلقى الاهتمام الكافي في السابق، ولم تُستغل جيدًا على رغم الإمكانات الكبيرة في المنطقة، من موانئ وفنادق وشواطئ مثل البحر الأحمر في السعودية، وخليج عمان والخليج العربي في الإمارات".

وأكّد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" في الإمارات عبد الله بلحيف النعيمي، أنّ "نمو قطاع السياحة البحرية المحقق أخيرًا، يعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه الإمارات، باعتبارها واحدة من أفضل الدول عالميًا في مؤشرات الموانئ البحرية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا النمو المطرد يمثل دفعة قوية" لملف ترشح الدولة لعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" للفئة "ب"، في خطوة لتعزيز دور الدولة في دعم مسار تطوير القطاع البحري العالمي من خلال المشاركة في وضع الأنظمة والقوانين الناظمة للقطاع البحري وإنفاذها، موضحًا أنّ "نمو أعداد الرحلات البحرية في الموانئ الإماراتية يعزّز مكانة القطاع البحري المحلي كلاعب محوري على الخريطة البحرية العالمية"، كاشفًا أنّ "الإمارات تولي أهمية كبيرة للقطاع البحري في كل جوانبه، خاصةً السياحة البحرية التي يتنامى دورها في تطوير التجمع البحري المحلّي، لتبرز كإحدى العوامل الدافعة لعجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي وحفز التنويع الاقتصادي".

وتشهد البنية التحتية السياحية في دول الخليج توسعًا سريعًا لاستيعاب التدفّق المتنامي لسياح الرحلات البحرية، في وقت تُنفّذ مشاريع لتحسين جودة البنى التحتية للموانئ، ما يشجع خطوط الشركات العالمية على إدارة عملياتها التشغيلية وتسيير رحلات بحرية عبر الموانئ المحلية، في تأكيد قوي على المكانة المتنامية للدولة كوجهة متميزة للسياحة البحرية.

وتبرز إمارة أبو ظبي باعتبارها وجهة مفضلة للسياحة البحرية، ويحتضن ميناء زايد "محطة أبو ظبي للسفن السياحية"، الأحدث في المنطقة وتُعتبر المنفذ المثالي للمسافرين بحرًا إلى أبو ظبي، كما أنّها تضم أيضًا عددًا من أهم مشغلي الرحلات البحرية الذين يتخذون من ميناء أبو ظبي مقرًا، ونفذت أبو ظبي مبادرات هدفت إلى تطوير قطاع السياحة البحرية، الذي بات يشكل أحد مرتكزات استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، إذ افتُتتح في نهاية العام الماضي شاطئ "جزيرة صير بني ياس" في المنطقة الغربية أمام السفن السياحية، ليصبح محطة التوقف الشاطئية الوحيدة للرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي، وتتواصل مسيرة تطوير المرافق ذات الصلة بالسياحة البحرية وتوسيعها، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مثمرة مع خطوط الرحلات البحرية، ما يدفع عجلة نمو قطاع الرحلات البحرية في السنوات المقبلة.

وشهدت دبي ارتفاعًا ملموسًا في أعداد السياح والرحلات البحرية خلال موسم السياحة البحرية 2016-2017، بمعدل 15 و18% على التوالي، مدعومةً بأكبر مرفق موانئ في الشرق الأوسط وأحدثه، مخصص لخدمة السياحة البحرية على مساحة 36500 متر مربع في ميناء يمتد على مسافة 2200 متر، حيث أنّ السياحة البحرية تُعتبر من القطاعات التي بدأت تساهم مباشرة في تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي، تحقيقًا لـ"رؤية دبي السياحية 2020"، ويستقبل "ميناء راشد" حاليًا حوالي 650 ألف سائح بحري، في ظلّ الجهود الحثيثة لاستقبال مليون سائح بحري في الإمارة بحلول عام 2020.

ويُتوقع أن يساهم افتتاح خطين ملاحيين جديدين، هما "نورويغيان كروز لاين" و"ثومسن كروزس"، في تحقيق زيادة نسبتها 18% في عدد الرحلات البحرية في دبي، وتحتضن الإمارة، في الوقت الحالي، ما يزيد على 23 شركة عالمية رائدة في مجال تسيير الرحلات البحرية، 6 منها ترسو في دبي، ما يعزز مكانتها المتنامية كمقصد رئيس للسياح الدوليين عبر الرحلات البحرية.
يشار إلى أنّه بدأت في السعودية، الشركات السياحية استثمار الجزر والوجهات المطلّة على البحر، والتخطيط لدعم السياحة البحرية، وتشهد المنطقة الشرقية تطورًا ملحوظًا في مرافقها السياحية.