دمشق - صوت الامارات
أغلقت عشرات من المحلات التجارية أبوابها، مع وصول سعر صرف الدولار عتبة الـ800 ليرة سورية الخميس، وبعدما كانت دوريات التموين التابعة لوزارة التجارة المحلية في إغلاق المحلات وجباية غرامات رفع الأسعار وعدم إبراز الفواتير وغيرها، بدأت قبل يومين بحملة معاكسة لإجبار أصحاب المحلات على فتح أبوابها، وأكدت مصادر محلية في ضاحية قدسيا أن دوريات التموين مدعومة بعناصر من الأمن جالت في أسواق الضاحية وسجلت مخالفات بحق أصحاب المحلات المغلقة وهددتهم بالاعتقال إذا لم يفتحوا أبواب محلاتهم.
وكان مصدر إعلامي معارض قد ذكر في وقت سابق أن "عشرات المحلات التجارية في قدسيا أغلقت أبوابها خلال اليومين الماضيين كنوع من الاحتجاج على تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار وفقدان السلع من الأسواق". مضيفا أن "دوريات الأمن السياسي هددت أصحاب المحلات بالاعتقال بتهمة الإضراب إذا لم يفتحوا محلاتهم مباشرة".
جرى ذلك بعد أقل من يومين على اجتماع بين عدد من التجار مع وزارة التجارة الداخلية، أكدت فيه الأخيرة "أن المحاسبة ستكون شديدة والإغلاقات مستمرة". كما تم "تشكيل لجنة موسعة لتسعير السلع والمواد الأساسية كل 15 يوما". حسب موقع جريدة (البعث) الرسمية.
وعزت مصادر اقتصادية تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار إلى التدابير المالية التي اتخذها لبنان على خلفية تأزم الأوضاع فيه، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا، بعد قيام تجّار لبنانيين كبار بسحب الدولار من السوق السورية. وزيادة اعتماد لبنان على سوريا لسحب مستورداته الاستهلاكية عبرها، لتمويلها بالعملة الصعبة عبر السوق السوري. في المقابل يعجز المودعين السوريين في المصارف اللبنانية عن سحب إيداعاتهم لتمويل مستورداتهم ما زاد الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره. رغم الإجراءات الشديدة للمصرف المركزي السوري.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعا غير مسبوق، إذ قفز خلال عشرين يوم من 650 ليرة إلى 800 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية بنسبة 35 في المائة، وبدأت بعض المواد الأساسية تغيب عن الأسواق كمادة السكر التي ارتفعت من 350 ليرة إلى 700 ليرة. وعادت الطوابير إلى المؤسسات الاستهلاكية الحكومية التي تتقيد بالأسعار الرسمية.
وتبدو الحكومة في دمشق عاجزة عن وضع حد للتخبط الحاصل في الأسواق المحلية وشلل حركتها، ما بين ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين وتهديدهم بالإغلاق، وما بين تهديد المنكفئين عن البيع بالاعتقال إذا لم يفتحوا محلاتهم، وما بين هذا وذاك تواصل محافظة دمشق ملاحقتها لأصحاب البسطات الصغيرة، فتصادر بضائعهم وتغلق باب رزقهم في بلد أكثر من 80 في المائة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر بعد ثماني سنوات من الحرب.
وهددت دمشق باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية إلى خارج سوريا، ذلك بعد الإعلان عن تدمير صهاريج ومراكز في محافظة الحسكة "تستخدمها تنظيمات كردية لتهريب النفط السوري عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى تركيا"، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا),
ونقلت "سانا" عن مصدر في محافظة الحسكة قوله: "تم تدمير مجموعات من الصهاريج ومراكز تكرير النفط في الحسكة. بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي".
وبعد إصلاح البنية التحتية في بعض الحقول النفطية بدأت قوات سوريا الديمقراطية بإنتاج جزئي لتلك الحقول، وتصريف الإنتاج عبر تركيا بواسطة صهاريج. لكن بعد عزل تركيا بممر حدودي ضيق عن حقول النفط، راحت الصهاريج تسلك طريقا آخر عبر العراق يخضع لسيطرة للقوات الأميركية التي ما تزال تفرض سيطرتها على عدة معابر ترتبط بحقول النفط شرق سوريا التي تسيطر عليها فعليا عبر حلفائها من التنظيمات الكردية، التي تبيع جزءا من إنتاج حقول النفط الخام لدمشق أيضا.
ومع حلول فصل الشتاء، عادت أزمة الطاقة والوقود لتتجدد في سوريا، مع ازدياد الطلب على الغاز المنزلي والكهرباء لعدم توفر مادة المازوت اللازمة للتدفئة. ولم تتمكن الحكومة من توزيع الكمية التي وعدت بتوزيعها من المازوت بالسعر المدعوم على العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية وهي مائتي ليتر لكل عائلة في مدينة دمشق ومائة ليتر في باقي المحافظات، وهي كمية تكاد لا تغطي ربع كمية الاحتياج الفعلي بالحد الوسطي للعائلة من المازوت خلال فصل الشتاء، ما جعل السوريين يبحثون عن وسائل تدفئة بديلة كالبسط الكهربائية ومدافئ الغاز والحطب.
وبينما بدأت أزمة الغاز المنزلي في حلب واللاذقية قبل نحو شهر، تفاقمت الأسبوع الماضي في دمشق. وأفادت مصادر في محافظة دمشق للإعلام الرسمي بتراجع كمية الغاز الواردة إلى دمشق وريفها، حيث يصل إلى دمشق نحو 12 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميا في حين أن حاجتها الفعلية 25 ألف أسطوانة يوميا، من الغاز المنزلي و3 آلاف أسطوانة من الغاز الصناعي، ليصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى سبعة آلاف ليرة سوريا، علما بأن السعر النظامي هو 2750 ليرة سورية. (الدولار يساوي نحو 760 ليرة).
قد يهمك أيضاً :