يأتي خفض معدل التضخم وأسعار الفائدة على رأس أولويات الحكومة الجديدة في تركيا التي من المتوقع أن يعلن تشكيلها الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، الذي سيغادر منصبه مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة حيث سيكون آخر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية التركية التي تحولت رسميا إلى النظام الرئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو (حزيران) الماضي، إن الإصلاحات الهيكلية ستستمر في النظام الجديد، وستكون الأولوية للمشاريع الأكثر فائدة وأرباحا، مشيرا إلى ضرورة استمرار تركيا في النمو استناداً إلى الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأضاف، في مقابلة صحافية أمس، أن «خفض أسعار الفائدة ومعدل التضخم، سيكون من أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وسنتخذ التدابير اللازمة من أجل ذلك».
وقفز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى 15.4 في المائة خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليسجل التضخم في البلاد أعلى معدلاته منذ عام 2003.
وكان معدل التضخم سجل 12.2 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وسجلت أسعار المستهلكين في يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 2.61 في المائة على أساس شهري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء الماضي.

وعاودت أسعار صرف العملة التركية تراجعها إلى مستوى منخفض بالتزامن مع إعلان أرقام التضخم، وسجل سعر العملة المحلية 4.67 ليرة مقابل الدولار، وأمام اليورو 5.44 ليرة، لتعاود التراجع إلى المستويات القياسية التي سجلتها قبل الانتخابات.

وأرجع خبراء استمرار تراجع العملة التركية إلى الشكوك في قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم. وفقدت الليرة التركية 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي ووصلت إلى أضعف مستوياتها في 8 سنوات، مما جعلها واحدة من أسوأ أسواق العملات الناشئة أداء، وسط مخاوف اقتصادية مختلفة، بما في ذلك معدل التضخم الذي يواصل ارتفاعه.
ويعزو بعض الخبراء تدهور الليرة التركية إلى قلق المستثمرين بشأن هيمنة الرئيس إردوغان على السياسة النقدية، وتوسيع هذا الاتجاه بعد فوزه بالرئاسة مجددا، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولية مجتمعة حيث حذرت من التدخل في عمل البنك المركزي وخفضت تصنيفاتها للديون السيادية والبنوك التركية وتوقعات النمو الاقتصادي.

وكانت الحكومة التركية أعلنت في يونيو الماضي أنها استكملت الإجراءات اللازمة لتبسيط سياستها النقدية من أجل كبح انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن الحكومة استكملت عملية تطبيع وتبسيط سياستها النقدية، كما سحبت جميع أرصدتها من الذهب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتعد الزيادات في الأسعار هي المشكلة الأكثر إلحاحا في تركيا، وتمثل مصدر قلق متزايدا للرئيس إردوغان وحزبه الحاكم (العدالة والتنمية). 
ويتوقع خبراء أن يتدخل البنك مجددا في محاولة لتخفيف حدة الضغط التي يشكلها معدل التضخم المتصاعد على سعر صرف الليرة.
وأشار يلدريم إلى أن معدل نمو تركيا منذ تأسيسها حتى 2002. بلغ 4.7 في المائة سنوياً، بينما وصل منذ 2002 وحتى 2017 إلى 5.7 في المائة. وأضاف أنه «لو تحققت هذه النسبة منذ تأسيس الجمهورية، لكانت تركيا الآن سابع أكبر اقتصاد في العالم».

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في تركيا العام الماضي 7.4 في المائة متجاوزا التوقعات، وسجل النسبة نفسها خلال الربع الأول من العام.