دبي – صوت الإمارات
أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، تزايد أهمية قطاع بيوت العطلات، مع الإقبال الكبير على ما يقدمه من وحدات سكنية، إذ أظهرت أحدث إحصاءات الدائرة أن عدد الوحدات المعتمدة منذ تنظيم سوق بيوت العطلات في الإمارة أواخر العام 2013 حتى الآن، بلغ 1805 وحدات.
وأفادت الدائرة في بيان، الاثنين، أن هذا النمو جاء نتيجة اللوائح والتشريعات التنظيمية الحكومية التي تم إصدارها بهدف زيادة التنافسية، والشفافية، والسلامة، وتوحيد المعايير، وكذلك وفق القرار الذي اتخذته "دبي للسياحة" بداية العام الجاري، والذي يقضي بالسماح لملاك العقارات بتأجير منازلهم بعد الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وبينت أنه خلال فترة قصيرة، ومنذ تحديث اللوائح التنظيمية في مايو الماضي، تقدّم 109 من ملاّك العقارات بطلباتهم للحصول على تصاريح بيوت العطلات، تمّ اعتماد 39 منهم والسماح لهم بممارسة هذا النشاط، لينضمّوا إلى الشركات المسجلة مسبقاً وتزاول نشاط بيوت العطلات وعددها 78.
وأوضحت الدائرة أنه يتوجّب على ملاّك العقارات عند حصولهم على التصاريح اللازمة، التأكد من استيفاء الشروط والمتطلّبات من حيث جودة الوحدات السكنية، ومدى ملاءمتها وتوافقها مع معايير الصحة والسلامة المعتمدة، فضلاً عن تقديمها كل وسائل الراحة وأفضل الخدمات للضيوف، إضافة إلى التأمين والالتزام بميثاق السلوك والاندماج في المجتمع. وأضافت أنه يقع على عاتق الملاّك أيضاً مسؤولية الالتزام بكل المتطلبات التشريعية، وسياسات إدارة الشكاوى، وأن تكون الوحدات مدرجة بشكل واضح للزوّار، مع المحافظة على كفاءتها.
وأوضح المدير التنفيذي للأنشطة السياحية والتصنيف، خالد بن طوق، إن "(دبي للسياحة) تحرص على القيام بجولات تفتيشية على بيوت العطلات المرخّصة، التي يتم تصنيفها على أنها (سياحية) أو (فخمة)، بناءً على المقوّمات التي تتمتّع بها، وذلك لضمان الحفاظ على معايير الجودة".
وأضافت بن طوق أنه "في الوقت الحالي، تمثّل الوحدات السكنية المصنّفة بـ(السياحية) ما نسبته 83% من إجمالي 1800 وحدة، في حين تشكل (الفخمة) 17%"، مشيراً إلى أن "هذه الوحدات تتوزع في مختلف أنحاء المدينة، فيما تتركّز غالبيتها في منطقة دبي مارينا، ونخلة جميرا، وشاطئ الجميرا، ووسط مدينة دبي".
وبين أن "(دبي للسياحة) تنفذ تلك الجولات التفتيشية بهدف ضمان التزام بيوت العطلات بالمعايير المعتمدة"، لافتاً إلى أن "من لا يلتزم بالشروط واللوائح التنظيمية يتعرض لغرامات".
وذكر أن "هذه الخطوة تأتي في مرحلة تعتزم فيها دبي زيادة العروض في قطاع الضيافة، وتعزيز تنوعها بما يتماشى مع رؤية دبي السياحية 2020 لاستقطاب 20 مليون زائر سنوياً للإمارة بحلول العقد المقبل"، مشيراً إلى أن "بيوت العطلات تستكمل اتجاهات النمو الإيجابية للفنادق والشقق الفندقية في المدينة، التي تلبّي أذواق السيّاح على اختلاف ثقافاتهم واحتياجاتهم، وذلك بما يضمن توفير دبي خيارات إقامة مناسبة للجميع".