اتهمت السلطات الأميركية 8 دول، من بينها عدد من الدول الأوروبية، بالتأثير السلبي على أسواق الصلب في الولايات المتحدة، وأضافت بأنه تقرر فرض ضريبة على الواردات من الصلب، وهي واردات تؤدي إلى إغراق السوق الأميركية، وبخاصة أن لجنة التجارة الدولية تعتقد أن الصناعة المحلية من الصلب ومن أنواع محددة قد تأثرت بفعل الواردات من بلجيكا، وألمانيا، والنمسا، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، وكوريا، وتايوان.

وأضافت السلطات الأميركية، أن المنتج المحلي من الصلب يباع في الأسواق بسعر عادل؛ لكن عقب اكتشاف محاولة لإغراق السوق، تقرر فرض رسوم مكافحة الإغراق في نوفمبر "تشرين الثاني" من العام الماضي؛ لكن تلك الرسوم "ليست بأثر رجعي"، إلا أن متحدثا باسم شركه أرسيلور ميتال في مدينتي غنت ولياج في بلجيكا كشف أنّ "الشركة لم تتأثر بهذا التدبير".

وتأتي الاتهامات الأميركية لعدد من الدول الأوروبية بتهم الإغراق في مجال الصلب، عقب اتهامات طويلة من الطرفين الأوروبي والأميركي على حد سواء للصين بأنها المتسبب الأول على مستوى العالم في إغراق الأسواق، وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها فرضت رسوم إغراق على واردات منتجات الصلب المسطح المدرفلة على الساخن الآتية من الصين، بمعدل أعلى من تلك المعدلات المعمول بها بالفعل، مما أغضب بكين.

ووضعت المفوضية، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، رسوما نهائية بين 18.1 و35.9% لمدة 5 سنوات على منتجين صينيين. ويأتي ذلك بالمقارنة مع الرسوم المؤقتة المفروضة منذ أكتوبر/تشرين الأول، التي تدور ما بين 13.2 و22.6%، وذلك عقب شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية بالنيابة عن منتجي الصلب الأوروبيين "أرسيلور ميتال" و"تاتا ستيل" و"تيسن كروب".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن القرار يبعث على القلق بشدة، وحثت الاتحاد الأوروبي على "تصحيح خطئه"، مضيفة أنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية شركاتها، وبيذنت المفوضية الأوروبية، أن الإجراءات تحمي أسواق الصلب في الاتحاد الأوروبي من تأثيرات الإغراق الصيني، موضحة أنها قررت عدم فروض رسوم مؤقتة على المنتجات نفسها من البرازيل، وإيران، وروسيا، وصربيا، وأوكرانيا، لكن التحقيقات المتعلقة بالواردات القادمة من هذه الدول ستتواصل لمدة ستة أشهر أخرى، وفي مارس/آذار الماضي، رفضت وزارة التجارة الصينية اتهامات الولايات المتحدة لها بأنها تصدر إليها منتجات من الصلب المقاوم للصدأ تباع في السوق الأميركية بسعر أقل من التكلفة وبدعم غير عادل، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وجاء هذا في تعليق رسمي لرئيس المكتب المسؤول عن التحقيقات والمعالجات التجارية بالوزارة وانغ هيه جون، على إعلان الولايات المتحدة أن تحقيقاتها الأخيرة التي استهدفت الواردات الصينية من صفائح وشرائط الصلب المقاوم للصدأ أثبتت أن تلك الواردات تؤذي الصناعة الأميركية.

وأفاد وانغ هيه، أن الولايات المتحدة لم تأخذ في الاعتبار الأدلة والوثائق المقدمة من قبل الشركات الصينية المصنعة لهذه المواد، منتقدا موقفها، وواصفا إياه بأنه جاء ضد الحقائق، مؤكّدًا أن الصعوبات التي تواجه صناعة الصلب في الولايات المتحدة لا تتعلق بالمنتجات المصدرة من الصين للأسواق الأميركية، وإنما تنبع أساسا من مشكلات خاصة بالقطاع الصناعي الأميركي ترتبط بالكفاءة وعدم التطوير، وأنه أثناء فترة التحقيق زاد الطلب على منتجات الصين من صفائح وشرائط الفولاذ المقاوم للصدأ، وساعد هذا النمو في حجم الواردات الصينية في تلبية الطلب المتزايد بالسوق الأميركي. وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة هما طرفان يكملان بعضهما بعضا في تجارة الصلب، حيث إن هناك منتجات من الصلب تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة، وهناك منتجات أخرى تستوردها منها، وحث وانغ هيه الولايات المتحدة على اتخاذ قرار موضوعي وعادل؛ لتجنب التأثير سلبا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشارت وزارة التجارة الصينية، في فبراير /شباط الماضي، إلى أن المصدرين الصينيين تعرضوا لما مجموعه 20 تحقيقا يتعلق بالمعالجات التجارية من قبل الولايات المتحدة في عام 2016، بزيادة 81.1 في المائة على أساس سنوي، وفي منتصف نوفمبر 2016، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن لديها منهجية جديدة للدفاع عن تجارة الاتحاد الأوروبي، تساعد على ضمان تجارة حرة ونزيهة، كما توقعت المفوضية استمرار وتيرة معتدلة للنمو الاقتصادي.

و اقترحت المفوضية طريقة جديدة لحساب الإغراق على الواردات من البلدان التي يوجد فيها تشوهات كبيرة في السوق، وهو أمر له تأثير متزايد على الاقتصاد، وقالت المفوضية إن الغرض من ذلك هو التأكد من أن أوروبا لديها أدوات للدفاع عن التجارة، وأن تكون قادرة على التعامل مع الحقائق الراهنة في البيئة التجارية الدولية مع الاحترام الكامل للالتزامات الدولية والإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية، بحيث يكون الهدف الرئيسي التأكد من أن التجارة العالمية حرة ونزيهة، وإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ضمان أن القوانين التي يدافع بها عن تجارته، لا تزال فاعلة في التعامل مع تشوهات سوقية كبيرة في بعض البلدان، التي تشجع مصدريها لتفريغ منتجاتهم في سوق الاتحاد الأوروبي، مما يسبب ضررا للصناعات الأوروبية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الوظائف وإغلاق المصانع، كما حدث في الآونة الأخيرة في قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي.