أكد مصرف الإمارات المركزي أن عدد الشكاوى التي تلقاها من عملاء القطاع المصرفي بالدولة تراجع بنسبة 10% لينخفض إلى 4699 شكوى في عام 2016 مقارنة مع 5232 شكوى في عام 2015.

وأوضح "المركزي" في تقرير حديث، أن 80% من الشكاوى التي تلقتها وحدة حماية المستهلكين في المصرف، قد تم إغلاقها.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن 39% من الشكاوى وعددها 1824 شكوى، كانت متعلقة بطلب وثائق من البنوك، في عام 2016، مقارنة مع 1798 شكوى واردة تحت نفس التصنيف في عام 2015.

واستحوذت الشكاوى المتعلقة ببطاقات الائتمان على 17% بعدد إجمالي بلغ 779 شكوى بتراجع نسبته 8.7% مقارنة مع عدد الشكاوى التي تلقتها الوحدة في عام 2015 والبالغة 853 شكوى. وتراجعت الشكاوى المتعلقة بالقروض الشخصية بنسبة 41% إلى 482 شكوى تستحوذ على 10% من إجمالي عدد الشكاوى في 2016 مقارنة مع 764 شكوى استحوذت على 15% من إجمالي شكاوى المستهلكين في عام 2015. وانخفض عدد الشكاوى الخاصة بالتصنيف الائتماني إلى 366 شكوى تستحوذ على 8% من العدد الإجمالي للشكاوى عام 2016، مقارنة مع 490 شكوى استحوذت على 9% من الشكاوى التي استلمتها وحدة حماية المستهلك بالمصرفي عام 2015.

أما الشكاوى الخاصة بالتحويلات المالية، فقد ارتفع إلى 221 شكوى تستحوذ على 5% من عدد الشكاوى الإجمالي عام 2016 مقارنة مع 172 شكوى كانت تستحوذ على 3% من الشكاوى عام 2015.

وظلت الشكاوى الخاصة بقروض الإسكان تقريباً مستقرة عند مستوى 157 شكوى في 2016 مقارنة مع 159 شكوى في 2015، بنسبة 3% من إجمالي عدد الشكاوى خلال العامين الماضيين، دون تغيير. وتلقت وحدة حماية المستهلك بالمصرف المركزي 129 شكوى متصلة بأجهزة الصراف الآلي، و114 شكوى خاصة بقروض السيارات و77 شكوى متصلة بالاستثمار، و76 شكوى من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، و75 شكوى خاصة بالشيكات المرتجعة، إضافة إلى 399 شكوى أخرى غير مصنفة، وذلك عام 2016. وجميع الشكاوى في القطاعات المذكورة تراوحت حصتها بين 2% إلى 3% من العد الإجمالي للشكاوى خلال نفس العام، دون تغيير يذكر عن حصتها في عام 2015.

وأوضح "المركزي" أن وحدة حماية المستهلك في المصرف كانت قد ركزت استراتيجيتها خلال الفترة من 2014 إلى 2016 على مزيد من التوعية لعملاء البنوك والقطاع المصرفي والمالي بالدولة، من خلال المشاركة في المعارض السنوية بأبوظبي التي تنظمها جهات حكومية، وإصدار نشرات خاصة للتوعية، وطرق تقديم الشكاوى، ونشرات حول بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وتنظيم زيارات لعدد من الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي ساهم في خفض ملموس لعدد الشكاوى المقدمة لوحدة حماية المستهلك في المصرف المركزي عام 2016.