توقع عقاريون أن تشهد الإيجارات في عجمان، عملية تصحيح سعري، في مطلع العام المقبل، بدعم من عوامل عدة أبرزها الارتفاعات المتكررة لهذه الإيجارات منذ فترة، بجانب ضغوط المستأجرين لخفض مستويات الإيجارات في الإمارة، فضلًا عن طرح مشروعات جديدة تستهدف قطاع التأجير، مشيرين إلى أنها ارتفعت بنسب كبيرة في الفترة ما بين عامي 2015 و2016.

وأوضح مسؤول الإيجارات في شركة "توأم عجمان"، أحمد غازي، أن "هناك تصحيحًا متوقعًا في أسعار الإيجارات في عجمان، يختلف وفقًا للمناطق، وحجم الطلب عليها، ومستوى البنايات وموقعها"، مشيرًا إلى أن الارتفاعات المتكررة للقيم الإيجارية في عجمان خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2016 كانت نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الإمارة، هروبًا من ارتفاع الأسعار في أماكن قريبة منها.

وأضاف أن الكثير من الإيجارات تضخمت نتيجة لتمسك بعض المكاتب بالقيم الإيجارية، متوقعًا تصحيحًا سعريًا ملموسًا لإيجارات عجمان خلال الفترة المقبلة بدءًا من مطلع 2017. وأشار غازي إلى أن عزوف الكثير من المستأجرين عن القبول بالقيم الإيجارية الحالية يصب في اتجاه التصحيح السعري للإيجارات. ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى ستسهم في انخفاض أسعار إيجار الوحدات السكنية في عجمان، مثل استقرار الطلب في سوقي دبي والشارقة.

وذكر مدير شركة "الأتاسي" للوساطة العقارية، صبري الأتاسي، أن "كلفة الإيجار من أهم الأولويات التي تحدد اتجاهات المستأجرين في عجمان، وهو ما يجعل هناك شدًا وجذبًا بين طرفي المعادلة الإيجارية "المؤجر والمستأجر"، وصولًا في النهاية إلى سعر يتفق عليه الطرفان، وفي العادة يكون أقل من السعر المطلوب في السوق".

وأوضح مدير مكتب "النشمي للعقارات"، هاني العبادي، أن "دخول الكثير من المشروعات السكنية، التي تستهدف القطاع التأجيري يصب في اتجاه تراجع الإيجارات بإمارة عجمان"، لافتًا إلى أن هناك مشروعات قيد الإنشاء، ومن المتوقع تسليم جانب منها خلال العام الجاري وبداية العام المقبل. وتوقع أن تهبط القيم الإيجارية مطلع عام 2017، بدعم من دخول مشروعات جديدة في إمارة عجمان، تستهدف القطاع التأجيري.