أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أمس الأحد، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو/حزيران إلى 24.4 مليار دولار، أي بنحو 30 في المائة. ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل. ودفعت المقاطعة الرباعية للدوحة، بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من قطر، مما أدى لاستنزاف الاحتياطي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد، أن الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية ومصر، بحق السلطات في قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو/ حزيران)، في حين تراجعت الصادرات أيضا، باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد انكمشت الواردات بنسبة 40 في المائة، مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9 في المائة عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار). وفي مايو/أيار نزلت الواردات 0.3 في المائة على أساس سنوي.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر. وأدى إغلاق الحدود السعودية، التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.

والآن بعد الانتهاء من ترتيب طرق الشحن البديلة وموردين آخرين، يعتقد المحللون أن الأوضاع في قطر ستستقر حتى وإن استمرت العقوبات. ومن المتوقع أن يظل أداؤها الاقتصادي جيدا هذا العام. وتشير بيانات الوزارة إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الضرورية لقوة أوضاعها المالية، لم تتضرر في يونيو/حزيران. وارتفعت صادرات الغازات البترولية وأنواع الغاز الأخرى 15.8 في المائة مقارنة بها قبل العام إلى 11.88 مليار ريال. وكانت نسبة الزيادة 21.6 في المائة في مايو/أيار.

ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4 في المائة بعد زيادة 8.3 في المائة في مايو. وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1 في المائة. ومن بين الصادرات التي تأثرت بالعقوبات "الهيليوم" الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية. وقطر من أكبر الدول المنتجة لغاز الهيليوم؛ وقال مسؤولون في هذا الصدد، إنه تم إيجاد طرق بديلة لتصديره.