ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر يونيو /حزيران إلى 63.86 في المائة، مقابل 60.93 في المائة في مايو /أيار

وأكّد للجهاز المركزي للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السوداني، أن ارتفاع مجموعة الملابس والأحذية، التي زاد شراء منتجاتها بمناسبة عيد الفطر الماضي وبداية العام الدراسي الجديد، ساهمت في زيادة التضخم في يونيو /حزيران

وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية الشهر الماضي 58.42 في المائة، مقابل 55.13 في المائة في شهر مايو. بينما وصل التضخم في المناطق الريفية إلى 68.45 في المائة مقابل 65.81 في المائة خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدل للتضخم السنوي بين الولايات خلال يونيو/حزيران  وبلغ 95.24 في المائة، وإن كان منخفضًا عن تضخم الولاية ذاتها في الشهر السابق الذي بلغ 98.44. تلتها ولايتي نهر النيل 83.22 في المائة وشمال دارفور 83.05 في المائة. بينما سجلت ولاية جنوب كردفان 47.16 في المائة.

وساهم ضعف العملة المحلية في تفاقم التضخم بالسودان،
وأقر وزير الدولة للمال، طارق حسن شلبي، بوجود فجوة بين احتياجات البلاد والنقد الأجنبي المتاح، والذي دفع الحكومة لاتخاذ سياسات تخفف من فاتورة الاستيراد.

وأشار شلبي، الذي كان يتحدث أمام مؤتمر اقتصادي بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية، إلى أن الحكومة تقوم حاليا بمعالجات لسد الفجوة التمويلية وإجراء إصلاحات اقتصادية في كافة المجالات.

وأكدت ورقة عمل قدمها الدكتور عبد المنعم الطيب، رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية التابعة لبنك السودان المركزي، أمام المشاركين في المؤتمر، أن حل أزمة النقد الأجنبي لن يتم على المدى القصير، إنما عبر فترة زمنية متوسطة المدى.

وحددت الورقة بعض الحلول، مثل إحداث ضوابط للاستيراد وتشجيع الصادرات والتحكم في عرض وطلب النقد الأجنبي من خلال التوظيف الأمثل للنقد الأجنبي في القطاعات الإنتاجية التي تخدم الاقتصاد السوداني.

وتصاعدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس، مع ضعف المعروض منها وتزايد الطلب.

وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي إن الدولار تجاوز حاجز 46 جنيهًا سودانيًا، مع توقعات أن يصل إلى 50 جنيها سودانيا مع بداية الأسبوع.

وكان على الرغم من  تدخل الرئاسة السودانية أكثر من مرة لضبط سوق النقد الأجنبي في البلاد،  استمر الدولار في الارتفاع بالسوق الموازية، بدءً من نحو 20 جنيهًا للدولار في بداية العام الجاري، ثم ارتفع بوتيرة لا تقل عن خمسة جنيهات في كل شهر حتى بلغ نحو 46 جنيها.

ومنذ بدء تطبيق ميزانية 2018، استبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذًا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا.

و شجع رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، على تنشيط حركة الاستيراد، مما زاد من ضغط الطلب على الدولار.

ويحاول السودان تعزيز الاستثمار الأجنبي منذ أن رُفعت العقوبات، لكنه ما زال في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يقيد أي مساعدة أميركية محتملة للخرطوم.

وتستهدف الحكومة في موازنة 2018 خفض التضخم بشكل كبير إلى 19.5 في المائة بحلول نهاية عام 2018 من 34.1 في المائة في نهاية 2017. وتتوقع الموازنة السودانية عجزا نسبته 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ إجمالي حجم الإيرادات العامة 116.9 مليار جنيه وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه.