أقرّ المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، الثلاثاء في مقره بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي، بشأن "مكافحة الإغراق" والتدابير التعويضية والوقائية، بعد أن عدّل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.
وحضر الجلسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش سعيد غباش، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي.
وشدّد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام قانون "الإغراق" على الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الواردة من غير دول مجلس التعاون، بما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الاقتصاد، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمستورد، عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق وتزايد الواردات إلى الدولة، التي تتسبب في ضرر للصناعة الوطنية.
وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الدعم، الذي تعمد إليه العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطنية والأسواق الخليجية.
وأكد غباش، رداً على سؤال من العضو حمد الرحومي، حول إمكان تطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة، تشكيل لجنة من المجلس الوزاري للخدمات في أكتوبر الماضي، لوضع الضوابط والشروط وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لتطبيق هذا الشرط، معرباً عن أمله أن يطبق قريباً.
وأضاف "أتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك على مستوى الدولة".