أعلن المعهد التونسي للإحصاء، أن الاقتصاد التونسي نما خلال النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 2.6 في المائة مقابل 1.9 في المائة، خلال الفترة نفسها من سنة 2017، ويعزى ذلك بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات المعملية وإنهاء الصناعات غير المعملية وتيرة النمو السلبي الذي لازمها منذ سنة 2011 علاوة على تحسن المؤشرات في قطاع الخدمات الذي يشمل القطاع السياحي.

الاقتصاد التونسي
وتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو في حدود 2.8 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، ويعزى هذا التطور في جانب كبير منه لنمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة2.4 في المائة، ونمو قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة2.6 في المائة، أما الصناعات الكيماوية فقد نمت بنحو 4.9 في المائة.

القيمة المضافة للصناعات غير المعملية
أما عن القيمة المضافة للصناعات غير المعملية فقد نمت بنسبة 1.3 في المائة وهذا لأول مرة منذ سنة 2011، وتواصل النمو الإيجابي لقطاع الخدمات الذي سجل ما لا يقل عن 3.6 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أداء قطاع خدمات النُزل والمطاعم والمقاهي بنسبة11.5 في المائة.

المؤشرات التونسية
وقال الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، إن المؤشرات التونسية التي تميل نحو الإيجاب لا يمكن أن تخفي المصاعب الكثيرة التي تواجه الاقتصاد ومن أهمها صعوبة جذب الاستثمار، ومعوقات تحقيق التوازن المالي وتحسين الموارد المالية الذاتية، وأكد أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.6 في المائة قد تكون خطوة مهمة ولكن يجب أن يكون هذا النمو قادرا على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للعاطلين.

توقع السلطات التونسية
وتوقعت السلطات التونسية تحقيق نسبة نمو إجمالية في حدود 3 في المائة مع نهاية السنة، غير أن المنظمات المالية الدولية المتابعة للشأن الاقتصادي التونسي استبعدت تحقيق هذه النسبة وتوقعت أن تكون في حدود 2.8 في المائة، في حال واصلت محركات الاقتصاد التونسي الدوران على الوتيرة نفسها.

الدوائر الرسمية التونسية
وكانت الدوائر الرسمية التونسية قد أشارت إلى تحسن المناخ الاقتصادي العام مع التراجع الطفيف، لمعدل التضخم السنوي من 7.8 في المائة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى 7.5في المائة خلال يوليو/ تموز.

هدوء حركة الأسعار
ويعود هذا الانخفاض في التضخم بالأساس إلى هدوء حركة الأسعار بين شهري يونيو/حزيران، ويوليو/تموز لهذه السنة. كما شهدت الصادرات التونسية ارتفاعًا بنسبة 23 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما عزز من تغطية الصادرات للواردات، التي تحسنت بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة نفسها.