رحبت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بالجهود التي تبذلها حكومة الامارات الرشيدة لتنظيم التعامل في المنتجات البترولية، وقالت إن القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة لا يحمي فحسب التعاملات التجارية وينظم الجهات المرخصة من خلال تجريم كافة التعاملات والممارسات الضارة، بل يضمن حماية وسلامة المستهلك، كما يضمن أيضاً حماية البيئة. وأضافت أدنوك في تصريح لـ"الاتحاد" أمس الاربعاء: يسهم القانون في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، وفي تنظيم تداول المواد البترولية من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.
ويجب على المرخص له بتداول المواد البترولية، بحسب القانون الصادر الالتزام بالقيد في السجل، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة، ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من الهيئة، وتوفير المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البترولية، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تثبت ملكية ومصدر المواد البترولية، وبكافة السجلات والوثائق المتعلقة بمزاولته للنشاط المصرح له بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وتوفير معدات وأجهزة ومتطلبات السلامة في الأماكن ووسائل النقل التي يتم استخدامها لتداول المواد البترولية.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك": "لا يسعنا إلا أن نشيد بما تبذله قيادتنا الرشيدة من جهود حثيثة ومتواصلة لترسيخ أعلى معايير التميز في السوق المحلي والحد من تداول المنتجات البترولية غير المشروعة، فاعتماد القانون الجديد سيحقق منافع مهمة على المستوى الاقتصادي، بالتزامن مع مواكبته لأفضل ممارسات الأمن والصحة والبيئة، ودوره في تعزيز سوق المنتجات التي تعتمد أفضل معايير الجودة.
وتابع:نحن ملتزمون بالتعاون مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية للحد من تداول المنتجات البترولية غير القانونية، وجاهزون لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها ضبط أي تجاوزات قد يكون لها تأثير على البيئة والصحة العامة والسلامة. وأضاف: نتقدم بعميق الشكر والتقدير لكل اللجان التي تعمل على تطبيق هذا النوع من القوانين المهمة التي تؤكد حرص قيادتنا الحكيمة على الارتقاء بمستوى الأعمال ضمن جميع القطاعات، نحو آفاق جديدة من التميز