ارتفع الريال اليمني في شكل لافت بعد إيداع السعودية بليوني دولار في “المصرف المركزي اليمني”، إذ وصل سعره في سوق الصرف الأجنبية إلى أقل من 400 ريال بعدما تجاوز 500 ريال أخيراً. وأنعشت الوديعة العملة اليمنية التي تراجعت في شكل لا سابق له في الأيام الماضية، إذ سجّلت نشرة سعر الصرف الصادرة عن المركزي في عدن أول من أمس سعر شراء الدولار الواحد في مقابل الريال 390 ريالاً والبيع 396 ريالاً، ويأمل اليمنيون في أن يؤدّي ارتفاع الريال أمام العملات الأجنبية، إلى خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية التي شهدت قفزة كبيرة فاقمت الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأعلن محافظ “المركزي” منصّر القعيطي تلقّيه تأكيداً بإيداع الحكومة السعودية بليوني دولار في الحسابات الخارجية للمصرف، لرفد احتياطاته بالعملة الصعبة ودعم استقرار سعر صرف الريال. وقال في بيان: “من شأن رفد الاحتياطات الخارجية للمصرف المركزي بهذا المبلغ، أن يحسّن المركز الخارجي للمصرف وعلاقات التعامل بينه وبين المصارف المراسلة في الخارج”. وأشار إلى أن “المركزي” سيخطو نحو تعزيز إدارة المصارف التجارية لعملياتها المصرفية المحلية والخارجية من مقارها في عدن، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وضبطها، وخلق أجواء إيجابية لحسن استخدام الموارد وإدارتها”.

وأكد القعيطي أن “الوديعة السعودية تستجيب لحاجة الاقتصاد اليمني لتفتح آفاقاً جديدة لتحسين القدرة على المواءمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وتغطية الفجوة المترتّبة على العجز في الميزان التجاري وميزان الخدمات وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات”، وأفاد بأن الوديعة “ستتيح للمصرففرصاً حقيقية للوفاء بالالتزامات الناشئة من النقد الأجنبي، نتيجة المعاملات التجارية بين الاقتصاد المحلي والخارجي، لتغطية الحاجات المعيشية لليمن وتنفيذ برامج الحكومة الهادفة إلى توفير حاجات السوق المحلية من السلع والخدمات الأساس، للتغلّب على المشكلات الناتجة من استنفاد ميليشيات الحوثي الانقلابية للاحتياطات الخارجية للمصرف المركزي بعد استيلائها على العاصمة صنعاء، وما لحق ذلك من ممارسات وأوضاع سيئة أضرّت في شكل كبير بالقطاع المصرفي”.

وعقد مجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عبيد بن دغر اجتماعاً في عدن، ناقش فيه “عدداً من القضايا والمعالجات الاقتصادية لوقف تدهور سعر صرف الريال، وفي مقدمها إعادة تفعيل اللجان الأربع التي أقرّها الرئيس عبد ربه منصور هادي في قراراته السابقة، لوضع المحدّدات العامة ومراقبة الأعمال التي ستنبثق من اللجان وتقويمها، لتأمين الاستقرار الاقتصادي والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبّبت بها الميليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها الخزينة العامة للدولة والاحتياط النقدي من العملة الصعبة، والمقدّر بـ5.2 بليون دولار”، وأكد المجلس “ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجّار ورجال الأعمال والمصرف المركزي ومراكز الصرافة، واتّخاذ حزمة من الإجراءات الوطنية للحد من الممارسة غير المسؤولة لبعض المتاجرين بالعملة الوطنية، وبحياة المواطنين ومس اقتصاد الوطن”.

وشدّد على “تحمّل المصرف المركزي والمؤسّسات المعنية والمصارف المسؤولية وتفعيل دور الرقابة على الأموال”، موجّهاً الجهات الحكومية “للتعامل بشفافية مطلقة ونشر النفقات والإيرادات العامة للدولة ومحاربة الفساد”. وقال: “باسم مجلس الوزراء، أثمّن في شكل عال وأخوي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإيداع بليوني دولار في حساب المصرف المركزي، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، خصوصاً سعر صرف الريال ما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين، إذ أكد خادم الحرمين استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن اليمن واستقراره”.

ووجّه بن دغر الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على “اهتمامه ومتابعته للأوضاع في اليمن، ومساندته الدائمة للحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني للبلد”. وأشار إلى أن “هذه المنحة الكريمة وما سبقها، وتأكيد استمرار السعودية في دعمها للحكومة ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، يجسّد المواقف النبيلة والأخوية لخادم الحرمين الشريفين ووقوفه المستمر إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف ومواقفه الأصيلة”.