توقع وزير الدولة لشؤون المال عبيد بن حميد الطاير أن يكون قانون الإفلاس موضع التطبيق والتنفيذ مع بداية العام المقبل، كاشفاً عن استعداد الوزارة حالياً لإعداد مشروع قانون إعسار معالجة قضايا المعسرين الأفراد, وأشار إلى أن قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يطبق على الشركات بمختلف أنواعها بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وقال خلال استعراضه قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، "هذا القانون جاء بفضل التوجيهات الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومتابعة أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية الإماراتية".
وأضاف, "يتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار عن مجلس الوزراء الذي يحدد عدد أعضاء اللجنة والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة, فيما تشمل مهام اللجنة الإشراف، حسب الطاير، على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكاماً تتعلق بالإفلاس، سواء بفرض أية قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام القانون، كما تشمل اختصاصات اللجنة تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالقانون وفهم أهدافه، ورفع تقارير دورية حول أعمالها وإنجازاتها.
وأشار إلى سعي الوزارة على مدى الأعوام الماضية إلى وضع قانون يستند إلى المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة، مع اعتبار التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال عالمياً، حيث أثمرت هذه الجهود وضع قانون "الإفلاس" الذي يتميز عن نظرائه على الصعيد الإقليمي وأيضاً على صعيد الدول المتقدمة، بتنظيمه لمختلف حالات الإفلاس، وتحديد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، وفق شروط وأسس واضحة، بالاستناد إلى الإطار التشريعي الصحيح.
وتابع, "لقد أثبتت التجارب في الدول ذات الاقتصاد الناضج ضرورة وجود قانون إفلاس حديث في كل دولة تسعى إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية، حيث يشكل قانون الإفلاس، إحدى أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي، نظراً لما يوفره من حماية لكافة الأطراف المعنية، فضلاً عن دوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال، التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة، توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال, وأضاف: "لم نأخذ قانون إفلاس محدداً لدولة ما، بل أخذنا بتجارب 10 دول هي الأكثر تقدماً في مجال قوانين الإفلاس في العالم", وأكمل, "نتطلع من خلال إقرار قانون الإفلاس بصيغته النهائية إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية لدولة الإمارات، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ حقوقهم، وتحقق التوازن بين الدائن والمدين، كما تراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى".
وأوضح أن قانون الإفلاس سيسهم في رفد الخطوات النوعية والخطط الاستراتيجية التي تعتمدها دولة الإمارات لتطوير بنيتها الاقتصادية والمالية والتشريعية، كما سيرفع من تنافسيتها في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة والمحافل الدولية، الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي المستدام ويرتقي بالاقتصاد الوطني على مستوى العالم.