ارتفعت العقود الآجلة للنفط الجمعة، بعدما اتفقت "أوبك" وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا الخميس، على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكراً إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، زاد الخام الأميركي في العقود الآجلة 17 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 57.57 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط 24 سنتاً إلى 62.87 دولار للبرميل. وكان محللون قالوا في وقت سابق: إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل. وعلى مدى نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفع برنت نحو 3.6 في المائة، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 5.6 في المائة، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعاً لتمديد التخفيضات بعد مارس/آذار 2018.
من جهته، قال رئيس "لوك أويل"، أكبر شركة خاصة لإنتاج النفط في روسيا: إن أسواق النفط لن تشهد ارتفاعاً محموماً مثلما حدث خلال صعود الأسعار في العقد الماضي، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي سريعاً، ويبلي فيه التحالف بين "أوبك" وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة بلاءً حسناً. وقال وحيد ألكبيروف، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي منذ فترة طويلة وهو أكبر مساهم في "لوك أويل"، لـ"رويترز" إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل.
وأضاف أنه بجانب ذلك، فإن من المتوقع أن تزيد إمدادات النفط من المنتجين الذين لا يشاركون في تخفيضات الإنتاج 0.8 مليون برميل يومياً العام المقبل. وقال ألكبيروف على هامش اجتماع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين في فيينا: "ما زال لدينا وفرة في فائض المخزونات عالمياً؛ لذا فإن التحركات المشتركة لـ(أوبك) وغير الأعضاء بالمنظمة ستسمح بخفضها".
وأضاف: "(أوبك) والمنتجون غير الأعضاء وضعوا للمرة الأولى آلية تتحكم فعلياً في قدر كبير من الإنتاج، وهو ما ينسق الإنتاج على نحو ملائم والأمر ينجح". واتفقت موسكو على المساهمة بنحو 0.3 مليون برميل يومياً في التخفيضات، وتتقاسم الشركات الروسية الحكومية والخاصة العبء على أساس النسبة والتناسب.
وساعدت تخفيضات الإنتاج في خفض فائض مخزونات النفط العالمية بواقع النصف خلال العام الأخير؛ مما سمح للأسعار بالعودة إلى ما يتجاوز 60 دولاراً للبرميل من مستوى منخفض بلغ 27 دولاراً للبرميل في يناير/كانون الثاني 2016. وأحيت زيادة الأسعار شبح السوق الصاعدة التي شهدها العقد الماضي حين ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 147 دولاراً للبرميل.
وقال ألكبيروف: إنه إذا شهدت سوق النفط ارتفاعاً محموماً، فإن "أوبك" وحلفاءها سيضخون إنتاجاً جديداً لاستعادة التوازن في السوق. كما قال أيضاً إنه يشك في أن السوق قد تعود إلى وضع تشهد فيه تخمة كبيرة في المعروض، في الوقت الذي يظهر فيه المنتجون غير المشاركين في الاتفاق، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأميركية انضباطاً أكبر في زيادة إنتاجهم.
وأضاف: "للمرة الأولى لا نسمع انتقاداً حاداً من أولئك الذين لا يشاركون في الاتفاق، فالجميع يدعم التدابير (الرامية) إلى تحقيق الاستقرار في السوق". وتابع: "كل المنتجين يظهرون ضبطاً للنفس. الجميع يريد سوقاً مستقرة، ولا يسعون إلى ارتفاعات في الأسعار نتيجة للمضاربات"، مضيفاً أنه يرغب في أن يرى سعر النفط مستقراً عند المستويات الحالية بين 60 و65 دولاراً للبرميل.
من جانبه، قال المدير العام لشركة "نفط البصرة" إحسان عبد الجبار لـ"رويترز" أمس: إن صادرات النفط من الموانئ الجنوبية في العراق ارتفعت إلى 3.5 مليون برميل يومياً في المتوسط في نوفمبر مقارنة مع 3.35 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول. وترتفع الصادرات الجنوبية في وقت يتطلع فيه العراق لتعويض توقف الصادرات من حقول كركوك بالشمال في منتصف أكتوبر بعدما طردت القوات الحكومية العراقية مقاتلي البشمركة الأكراد من المنطقة.
وقال عبد الجبار: "إن الرقم الذي كشفت عنه وزارة النفط أول من أمس بخصوص الصادرات الجنوبية والبالغ 3.9 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى على الإطلاق، يتعلق فقط بيوم 29 نوفمبر. وأضاف: "معدل صادرات شهر نوفمبر هو 3.5 مليون برميل في اليوم".
وتتولى شركة "نفط البصرة" المملوكة للدولة شحن الصادرات الجنوبية، بينما تبيعها شركة تسويق النفط (سومو) نيابة عن الحكومة المركزية. و"سومو" مسؤولة أيضاً عن بيع الخام من كركوك، لكن لم يتم تصدير أي كميات من هناك في أكتوبر ونوفمبر، وفقاً لما ذكرته وزارة النفط.
وتبيع حكومة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد خام حقولها عبر خط أنابيب ممتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. ويعد العراق هو ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية؛ إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 4.8 مليون برميل يومياً، وتهدف بغداد لرفعها إلى خمسة ملايين برميل يومياً. ويقل الإنتاج الفعلي عن 4.5 مليون برميل يومياً بما يتماشى مع اتفاق الدول المصدرة للنفط على تقييد الإنتاج بهدف تعزيز أسعار الخام وتقليص مخزوناته العالمية. في حين قال متعامل في السوق أمس: "إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة "بلاتس" للتسعير بلغ 60.818 دولار للبرميل في نوفمبر، وهو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2015. ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر".